رانيا قناوي
بالرغم من إدراج "منظمة العمل الدولية" مصر، في يونيو الماضي، على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والمعروفة إعلاميًا باسم القائمة السوداء، أصر نظام عبد الفتاح السيسي وبرلمانه على تمرير قانون النقابات العمالية، أمس الأربعاء، دون موافقتهم أو الأخذ بتوصيات منظمة العمل الدولية، ما يعني استمرار وضع مصر على القائمة السوداء للمنظمة للمرة التاسعة، منذ وضعها عليها للمرة الأولى في 2008.

ونقل موقع "عربي21"، في تقرير له اليوم الخميس، عن قيادات بالنقابات المستقلة، أن حكومة السيسي تسعى إلى القضاء على نقاباتهم وإلغائها لحساب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسماح للأجهزة الأمنية بالسيطرة عليها لاستغلال كُتلتها التصويتية وتحييدها في أي إضرابات عمالية.

وأكدوا أن القانون يتضمن شروطا تعجيزية، مثل إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، وأخرى تمييزية تعترف بالاتحاد العام لنقابات مصر الحكومي، فيما تتجاهل تمامًا وجود نقابات أخرى مستقلة؛ لأنها لم تتكوَّن وتتشكَّل وفقًا لأحكام القانون 35 لسنة 1976 المرفوض من النقابات المستقلة أصلًا.

ورفض نائب رئيس نقابة "القصر العيني الفرنساوي"، عامر رشاد، القانون قائلا: "هو مرفوض من قبل النقابات المستقلة، ولا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويزعم أن المواد تم التوافق عليها"، مشيرا إلى أنه "باختصار هو نسخة من قانون رقم 35 المنظم للنقابات العمالية، والذي يحظر إنشاء نقابات مستقلة لصالح الاتحاد الحكومي، والنقابات العامة".

وأضاف أن المشرِّع وضع شروطًا مجحفة وتعجيزية، مهددًا بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية فور صدور لائحته التنفيذية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام قانون أقره النواب دون دراسة، مؤكدًا أن الهدف باختصار شديد هو تحجيم الحركة العمالية في مصر، التي تسعى لتحسين ظروف العمل والعمال، ويكرس القانون سيطرة اتحاد العمال الحكومي على كافة التنظيمات العمالية النقابية، من خلال الشكل الهرمي للتنظيم النقابي.

وحظرت حكومة السيسي التعامل مع النقابات المستقلة في 2015، واعتبارها عناصر "إثارية"، كما حظرت وزارة الداخلية في 2016، التعامل مع النقابات المستقلة بكافة مسمياتها، ورفض اعتماد أختامها لاعتماد المهن ببطاقة الرقم القومي.

فيما أكد الناشط العمالي عادل زكريا، أن حكومة الانقلاب رسخت لوضع ما قبل 25 يناير بل أسوأ، لافتا إلى أن "وجه الاعتراض أنه يتجاهل أكثر من مليوني عامل منخرطين في النقابات المستقلة ومنتظمين فيها، وكان يجب مراعاة وجودهم عند وضع القانون".

وأشار إلى أن القانون في المادة الثانية أعطى ميزة للاتحاد الحكومي، فهو غير مجبر على عمل انتخابات جديدة، وإنما تسري تلك الانتخابات على النقابات المستقلة فقط خلال 60 يومًا والدخول في إجراءات ورقية في وزارة القوى العاملة مرة أخرى".

Facebook Comments