دانت حركة "نساء ضد الانقلاب" تحويل المعتقلة إسراء خالد إلى المحكمة العسكرية، معتبرة أن ذلك "جريمة جديدة بحق المعتقلة التي اعتبرت السلطات أن مطالبتها بالحرية جريمة، وأن عقابها هو التحويل إلى المحاكمة العسكرية.
وأشارت الحركة إلى أنه تم اعتقال الفتاة في 20 يناير 2015، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الاعتداءات ضدها؛ كان أولها حرمانها من حريتها ووضع القيد في يديها، واحتجازها خلف القضبان بتهم لم تثبت صحتها، إضافة إلى حرمانها من توديع والدها أو حضور جنازته، والذي كان معتقلا أيضا، وتم منع الدواء عنه حتى فاضت روحه.
وأشارت الحركة إلى أن العسكر استباح كرامة الوطن فظن أنه استعبد أبناءه، ولكن "المبدأ بين لاغموض فيه، ونحن بنات الوطن العزيز نرى الحق واضحا ولا نخاف أن ندافع عنه.. والليل سيزول والفرج قريب".
