5 آلاف جنيه لدخول امتحان “التراكمية”.. خطوات جادة لإلغاء مجانية التعليم واستنزاف الأسر المصرية

- ‎فيتقارير

آثار قرار مجلس وزراء الانقلاب بتطبيق نظام الثانوية التراكمية بداية من العام المقبل، جدلا وانتقادات حادة من أولياء الأمور والطلاب مؤكدين أن هذا النظام سوف يضيف المزيد من الأعباء على الطلبة والأسر المصرية
وقال أولياء أمور إن النظام التراكمى مجرد بزنس للدروس الخصوصية، وبدلا من استنزاف الأسر في هذه الدروس لمدة سنة واحدة في النظام المعمول به حاليا سيصل حجم الاستنزاف إلى 4 سنوات في النظام الجديد.
وطالبوا وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بالإبقاء على النظام المعمول به حاليا رحمة بالطلاب وأسرهم، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لا تسعى إلى تطوير التعليم وريطه بسوق العمل وإنما تعمل من أجل استنزاف الأموال من جيوب المواطنين بدون أهداف ولا برامج ولا خطط تخدم البلاد.
وأشار الخبراء الى أن تعليم الانقلاب تسعى إلى جنى المزيد من الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور من خلال دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار الطالب النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له.
وأكدوا ان تعليم الانقلاب سوف تفرض رسوما باهظة لدخول الامتحان أكثر من مرة تصل إلى 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، معتبرين أن هذا الإجراء خطوة تضاف إلى إنشاء جامعات أهلية لإلغاء مجانية التعليم وهو هدف يعمل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي على تحقيقه خضوعا لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

رسوم بالآلاف 

كان مجلس وزراء الانقلاب وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم، لتعديل خاص بقواعد الثانوية العامة، ومن المقرر تطبيق النظام الجديد على الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي الجاري، كأول دفعة يطبق عليها النظام.
وحول استنزاف الأسر وارهاقها بأعباء مالية فى النظام التراكمى اعترفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن الفرصة الأولى للطالب في الثانوية التراكمية التي تطبق على طلاب أولى ثانوي العام الدراسي المقبل 2021،2022، ستكون بدون رسوم ومجانية، أما باقي الفرص سواء الثانية أو الثالثة حسبما يتم الاتفاق عليه ستكون بمقابل.
وزعمت تعليم الانقلاب أن رسوم الفرصتين التاليتين والمتعددة من أجل تغطية تكلفة الامتحانات من منصة امتحان ومراقبين وخلافه فهي مكلفة جدا، موضحة أن أول محاولة مجانية وباقي المحاولات سيتم تحديدها لاحقا بعد إقرار القانون والتعديلات الجديدة وعرضه على مجلس التعليم قبل الجامعي ومجلس نواب العسكر.
وأوضحت أن المواد المعدلة من قانون التعليم والتي تمت إضافتها تنص على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".

أولياء الأمور
حول موقف أولياء الأمور من النظام التراكمي قالت بشرى شحتة، والدة أحد الطلاب، إن العبء سيكون 4 سنوات منذ دخول الطالب 3 إعدادى ثم المرحلة الثانوية، موضحة أن "القلق هيكون 3 سنين في ثانوي مش سنة واحدة".
وانتقدت فكرة التحسين مشيرة إلى أنها كانت موجودة منذ سنوات وأثبتت فشلها، كما أن التحسين هيكون بمبالغ مالية بمنطق "عايز تتعلم ادفع".
وتابعت، فكرة الامتحان غير الموحد، لا تضمن تكافؤ الفرص مؤكدة أن المشروع مصيره "الفشل".
وأكد مجدي مدحت، ولي أمر، أن الدروس الخصوصية سوف تزيد وأن فكرة التحسين في المشروع ليس لها ضمانات، بأن الطالب يستطيع أن يحقق مستوى أعلى، خاصة أن نماذج الاختبارات ستكون مختلفة، وإلكترونية.
وأشار إلى أن الأعباء النفسية والمادية على الأسرة ستزيد، وأن موضوع رسوم محاولات دخول الاختبار مبالغ فيها للغاية وهنا يصبح التعليم "بيزنس". 

نظام فاشل 

وقال محمد عبدالحميد، معلم ثانوي، إن استمرار اتجاه الطلاب للدروس الخصوصية سيمثل ضغطا وأزمة على ولي الأمر الذي سيضطر لتوفير نفقات الدورس 3 سنوات.
وأضاف أن الاختبارات الإلكترونية واجهتها بعض المشكلات التقنية، وأن أسئلة الاختبارات الإلكترونية غالبيتها اختيار من متعدد والغش موجود، مؤكدا أن النظام الورقي أفضل.
أما محمد محمود، كبير معلمين، فأشار إلى أن تطبيق الثانوية التراكمي، طرح منذ عامين، وكان رأي الأغلبية أنه لا بد من إجراء حوار مجتمعي فعال، لمعرفة موقف ورأي الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح تعامل المعلمين مع هذا النظام
وأكد أن آراء خبراء التعليم حين طرح المشروع في 2018، جاءت ضد تطبيق القرار من دون تجهيز واستعداد، على مرحلة تمثل كابوسا على الطالب وولي الأمر والمعلم 3 سنوات متتالية.

نظام قديم

من جانبه طالب الخبير التربوي د. محمد فتح الله بضرورة دراسة نظام الثانوية التراكمية الجديد جيدا قبل تطبيقه، للوقوف على سلبياته وعلاجها مبكرا.
وقال «فتح الله»، في تصريحات صحفية، إن الفكرة ليست جديدة؛ موضحا أنه تم تجربة مثل هذا النظام في فترة التسعينيات، حيث كانت الثانوية العامة مقسمة على سنتين حينها. وأن النظام التراكمى قد يعطي للطلاب فرصة ووقتا أكبر للدراسة لكنه سيكون بمثابة استنزاف للأسر وزيادة العبء المالي عليه .