رانيا قناوي
حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار حكومة الانقلاب بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنازل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة بملياري دولار، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها.
وأجمعت الدعاوى على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه، صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة؛ حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها، وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه، كما منع البرلمان من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع؛ لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام؛ لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
وأصدرت المحكمة قرار الحجز برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة.
