كتب أحمدي البنهاوي:

أثبت تقرير لمجلس الشوري المصري (1992)، أن #تيران_صنافير_مصرية، وقال التقرير الموقع من رئيس مجلس الشورى حينذاك الدكتور مصطفى كمال حلمي وفي الصفحتين 9 و10، إنه "يزيد من أهمية الامتداد المصري على خليج العقبة امتلاك "شرم الشيخ" و"تيران وصنافير".

وكان عنوان التقرير الموجود بأرشيف مجلس الشورى وأرشيف المعاهد والجامعات المصرية (مجلس الشورى: تقرير "لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي" عن "مصر ودول حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي")

أهمية كبرى
وأكد التقرير أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ولهما أهمية كبرى بالنسبة لمصر، بعدما ذكر أنه يزيد من أهمية الامتداد المصري على خليج العقبة امتلاك شرم الشيخ تيران وصنافير.
ففي القسم الأول من التقرير بعنوان "الملامح الجغرافية السياسية والتاريخية للبحر الأحمر" وتتحدث ضمنا عن الأهمية النابعة من كون مصر "مالكة لمفاتيح البحر الأحمر ملاحيا وسياسيا واقتصاديا"  ومن ذلك فقرة بعنوان: "الركائز الجغرافية لمصر علي البحر الأحمر".
أورد التقرير "ويزيد من أهمية الامتداد المصري علي خليج العقبة امتلاك مصر لمنطقة شرم الشيخ التي تسيطر علي مدخل هذا الخليج وكذلك الجزر التي تتحكم في هذا المدخل وهما جزيرتا " تيران" و "صنافير".

حصيلة نقاش
وقد استعانت "لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي" بما قدمه السادة أعضاء مجموعة العمل من أوراق ودراسات واستمعت إلى بيان الاستاذ الدكتور احمد عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أمام اللجنة في 4 يناير 1987 وبيان المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائي رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي أمام اللجنة في 18 يناير 1987 وتمكنت بذلك مجموعة العمل من تقديم تقريرها إلى اللجنة.

وأكد مجلس الشورى أن التقرير شهد العديد من الاجتماعات في ضوء خطة عمل اللجنة لإنفاذ التقرير وعددها 8 اجتماعات خلال يناير وفبراير 1987، وكان بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ ممن تحدث امام اللجنة وثلاثون عضوا آخرين.

جدير بالذكر أن اللجنة مارست عملها سابقا بإشراف رئيس المجلس في الفترة من 1نوفمبر 1980 إلى 10 نوفمبر 1986، د.محمد صبحى عبد الحكيم شاهين رئيس قسم الجغرافيا وعميد كلية الآداب ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً والمتخصص في علم الخرائط، ورئيس المجلس في تلك الفترة، ووجه له حينها د.مصطفى كمال حلمي نقيب المعلمين ورئيس مجلس الشورى السابق تحية له على جهوده السابقة.

أحكام وأدلة
يذكر أنه صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وحذر قانونيون من خطورة مناقشة البرلمان للاتفاقيىة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور.

يأتي ذلك فيما تصاعدت حملة محاولة تمرير الاتفاقية عبر البرلمان رغم بطلانها بأحكام نهائية وباتة صادرة من المحكمة الإدارية العليا لتصبح هي والعدم سواء.

وتصاعدت حملة محاولة تمرير الاتفاقية عبر البرلمان رغم بطلانها بأحكام نهائية وباتة صادرة من المحكمة الإدارية العليا لتصبح هي والعدم سواء.

يذكر أنه صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وحذر قانونيون من خطورة مناقشة البرلمان للاتفاقيىة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور.

ودشن نشطاء حملة مصر مش للبيع لجمع توقيعات من المواطنين وغيرهم لإعلان رفض الاتفاقية ورفض مناقشتها في البرلمان.

وقالت الحملة أن ذلك يأتي "رفضا للاعتداء على الدستور والقانون ، وإهدار أحكام القضاء، والتنازل عن جزء من الأراضى المصرية".

Facebook Comments