كتب رامي ربيع:

قال علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، إن تصريح على عبدالعال رئيس برلمان الانقلاب حول عدم حجية أحكام القضاء على مجلس النواب، مخالفة صريحة للدستور والقانون، وضرب بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا أنه كان يتعين على على عبدالعال وهو أستاذ قانون دستوري، على الرغم من أنه لم تظهر له رسالة دكتوراه طيلة 19 عاما عمل بها في المحاماة، أن يعيد الاتفاقية لمجلس الوزراء.

وأضاف أيوب -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن خطاب الملك عبدالعزيز آل سعود للملك فاروق، والذي زعمت هيئة قضايا الدولة أن مصر احتلت الجزيرتين بناء على هذه المخاطبة فشل محامي الحكومة في تقديم أصل الخطاب، وقال إنه بالرجوع لوزارة الخارجية لم يجد أصلا لهذا الخطاب.

وأوضح أيوب أن مندوب السعودية في مجلس الأمن قرر أن السيادة لمصر وأنها صاحبة المياه الإقليمية وأن بلاده لم تكن لها أي سيادة تاريخية على الجزيرتين، وأنها جزء لا يتجزأ من الأرض المصرية.

وأشار أيوب إلى أن كل الوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة أثبتت ملكية مصر للجزيرتين، وأن المحكمة تعرضت لمسألة الملكية وبحثت في كافة الوثائق الرسمية وغير الرسمية وجميع الشهود الذين تمسكت بهم الحكومة كشهود إثبات على سعودية الجزيرتين كان لهم كتب وآراء تؤكد مصرية الجزيرتين، مثل الدكتور مفيد شهاب والدكتور فاروق الباز.

Facebook Comments