كتب- رانيا قناوي:

 

بدأت سلطات الانقلاب في عقاب المستشار يحيى دكروري صاحب حكم "مصرية تيران وصنافير" بشكل صريح وعلني، حيث نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، دعوى مقامة من المحامي محمد حامد سالم، تطالب رئيس الانقلاب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس لجلسة 31 يوليو للإطلاع والإعلان.

 

وقامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى، في حين حضر المحاميان منصف سليمان وشوقي السيد عن المستشار يحيى دكروري، وطالبا بالانضمام كخصوم في الدعوى.

 

والتمس مقيم الدعوى، الحكم بإلزام رئيس الانقلاب باستبعاد «دكروري» من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.

 

وأضافت الدعوى أنه "سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أساء لمؤسسات الدولة علانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات القضائية وصوّر الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحيى دكروري من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير".

 

وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ رئيس الانقلاب ليختار من بينهم رئيس الهيئة إلا مجلس الدولة الذي انتهت جمعيته العمومية الخاصة إلى ترشيح المستشار يحي دكروري فقط وأصبح من حق رئيس الانقلاب طبقًا للقانون تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المجلس.

 

وأضافت أن المستشار الدكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.

Facebook Comments