كتب يونس حمزاوي:

 

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة الخليجية.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان له، إن "زيارة شريف ستستغرق يومين، يلتقي خلالها بالقيادة السعودية، وعلى رأسها العاهل السعودي الملك سلمان، ليناقش معها أبعاد الأزمات الخليجية، ويعرض على الملك أن تقوم باكستان بدور الوساطة بين المملكة وبين دولة قطر".

 

وذكر البيان أن رئيس الوزراء الباكستاني يرافقه في هذه الزيارة كل من قائد الجيش، الجنرال قمر باجوه، ومستشاره للشؤون الخارجية، سرتاج عزيز، ووزير الاقتصاد إسحاق دار.

 

كما أكد البيان أنه "لدى حدوث أي تطور يمكن أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة الدوحة، وأن باكستان ترغب في توحيد صف الأمة الإسلامية"، لافتا إلى أن "الوضع الراهن يستدعي حل الخلافات عبر الحوار".

 

وناقش البرلمان الباكستاني الأزمة الخليجية التي اندلعت عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، إذ أعرب عن "أسفه الشديد" لما جرى، داعيا الدول الإسلامية كلها إلى "نبذ الخلافات وتوحيد الصف، لأن الوضع الراهن في الكثير من الدول الإسلامية يستدعي العمل المتماسك لا التوتر والخلافات".

 

كما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد قلقة بشأن الأزمة الخليجية، وأنها تدعو الدول إلى العمل معا لحل الخلافات، كما أبدت استعدادها لـ"بذل الجهود الحثيثة بهدف حل الأزمة وإعادة المياه إلى مجاريها".

 

وكانت وسائل إعلام باكستانية ودولية قد أكدت أن باكستان تعتزم إرسال 20 ألف جندي باكستاني إلى دولة قطر، على غرار ما فعلته تركيا، ولكن الخارجية الباكستانية نفت تلك الأخبار، وقالت إن "باكستان لا تعتزم إرسال القوات إلى أية دولة، بل تسعى لحل الأزمة".

 

وكان وزير الطاقة، شاهد خان عباسي، قد أكد أن الحصار من بعض الدول الخليجية على دولة قطر لن يؤثر على صفقة شراء الغاز من الدوحة، كما شدّد على أن "باكستان تمضي قدما في صفقتها التجارية مع قطر"، لافتا إلى أن "المعضلة ستحل عاجلا أم آجلا عبر الحوار، وهو الطريق الوحيد لحل الخلافات بين الأشقاء".

 

خطة قطر لمواجهة الحصار

ومن جانبه، كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استراتيجية بلاده لمواجهة الحملة التي تتعرّض لها الدوحة من محور أبوظبي والرياض، وتبدأ بالعمل سياسياً وقانونياً واقتصادياً لإبطال الإجراءات غير القانونية المتخَذة بحقها، على قاعدة أن فكّ الحصار "من مصلحة الجميع في المنطقة وفي العالم"، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار السياسي، على قاعدة أنه "يحق للطرف الآخر أن يطرح مطالبه إن وُجدت، مثلما يحق لنا أن نردّ". 

 

وخلال جلسة مع صحافيين بريطانيين وعرب في لندن، التي يزورها حالياً في إطار جولته الأوروبية التي تنقّل فيها بين روسيا وبلجيكا وبريطانيا، قبل أن يتّجه إلى فرنسا، قال بن عبد الرحمن، رداً على سؤال حول تفسيره لتصريح نظيره الكويتي، صباح الخالد الصباح، عن أن "قطر مستعدة لتفهّم هواجس الأشقاء"، إن الدوحة أبلغت أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أنه "إذا كانت هناك مطالب فيحق للطرف الآخر أن يطرحها، ونحن مستعدون للنقاش، وبحث الطلبات إن وُجدت، ومن حق الآخرين أن يطرحوا الأسئلة. هذا إذا كان هناك ما يتعلق بالأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أو ما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن حقنا الرد". 

 

وأردف الوزير القطري كلامه قائلاً: "أما ما يتعلق بشؤوننا الداخلية وسياستنا الخارجية، فلا أحد يحق له أن يطرحها على النقاش. إذا كانت لديهم وجهة نظر مغايرة، نتناقش، وهذا يتم بالإقناع، وإلا سنستمر في سياساتنا". 

 

وحول أفق الحلّ السياسي للأزمة التي تسببت فيها قرارات محور الرياض ــ أبوظبي، أشار وزير الخارجية القطري إلى أن "الحوار الدبلوماسي هو الحل، لكنه يحتاج إلى أسس لم تتوفر حتى الآن"، كاشفاً عن أن واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة أيضاً. 

 

وفي إطار دحض الاتهام الموجه من قبل بعض العواصم العربية للدوحة بدعم الإرهاب، ذكّر رئيس الدبلوماسية القطرية بأن "قطر لديها أحد أفضل الأنظمة في المنطقة لمكافحة تمويل الإرهاب قضائياً واقتصادياً، وتؤدي دورها عسكرياً وتربوياً واقتصادياً لمكافحة أسباب التطرف والإرهاب"، وانطلاقاً من ذلك "لم يثبت تورط أي مواطن قطري في أي عملية إرهابية، لا في الشرق الأوسط ولا في الغرب"، على حد تعبيره.

 

الهدف هو انقلاب على الأمير

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهدف من الحملة هو تغيير نظام الحكم في قطر، ذكّر الوزير بأن "الحملة الإعلامية التي سبقت صدور الإجراءات الرسمية اتخذت منحى التحريض على تغيير نظام الحكم، وتشجيع المواطنين القطريين على الانتفاض ضد الحكومة القطرية". 

 

وتابع: "لقد حذرنا من أن هذه الدعوات قد تنقلب على دول أخرى، لأن قطر ستكون آخر دولة تتأثر بهذه الدعوات، بسبب طبيعة المجتمع القطري، وطبيعة الحكم في بلدنا، وهذه الإجراءات المتخَذة ضد قطر أدت إلى المزيد من القرب بين الحكومة وبين الشعب".

 

وحول ما يشاع عن مطلب من قبل دول تشن الحملة على قطر، بإقفال قناة "الجزيرة" أو تغيير سياستها، جزم الوزير القطري بأن الدوحة "لا تتدخل في سياسة "الجزيرة"، وهذا ما أبلغناه للمعنيين، ومفاده أنه إذا كان لديكم مشكلة مع "الجزيرة" فتواصلكم يجب أن يكون مع إدارتها". 

Facebook Comments