رامي ربيع
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن شركة "أوبر" الأمريكية رفضت طلبا من أجهزة أمن الانقلاب والمخابرات، بالوصول إلى بيانات عملائها في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف شركة أوبر من تداعيات رفضها طلب سلطات الانقلاب، وتأثير ذلك على سير أعمالها في مصر، وتتزامن هذه الضغوط مع طرح مشروع قانون في برلمان الانقلاب يلزم شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية بإتاحة بياناتها لأجهزة الأمن.

وقال عبدالله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، إن هذا الطلب يؤكد أن حكومة الانقلاب تنتهج الأسلوب القمعي بحق المواطنين، والذي بدأ بإغلاق المواقع، وغلّ يد منظمات حقوق الإنسان وإغلاق عدد منها.

وتوقع النجار إغلاق شركة أوبر فرعها في مصر، وعدم الرضوخ لابتزازات حكومة الانقلاب، وعدم التضحية بسمعتها العالمية.

Facebook Comments