كتب: يونس حمزاوي
استمرارًا للدعم التركي للشقيقة قطر، كشفت رئاسة الأركان التركية عن إرسال وفد عسكري إلى قطر، أمس الإثنين، لإجراء عمليات استطلاع وتنسيق لنشر قوات فيها، وفقا لاتفاق بين حكومتي البلدين، والذي أقره البرلمان التركي يوم 7 يونيو الجاري.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الأركان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوفد مؤلف من 3 أشخاص، وسيقوم بعمليات الاستطلاع والتنسيق المتعلقة باستعدادات نشر القوات في قطر.

وكان البرلمان التركي قد صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، وفق بروتوكول سابق بين البلدين. كما صادق البرلمان أيضا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر، بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.

والخميس الماضي، صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار البرلمان الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وبقيت الاتفاقية حبيسة الأدراج رغم التوقيع عليها في العاصمة التركية أنقرة، في 19 من ديسمبر 2014، حيث تنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة.

وبموجب هذا الاتفاق، تم فتح قاعدة الريان العسكرية التركية في قطر، والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، والتواجد في القاعدة بعد توقيع الاتفاق، وتواجد 130 جنديًّا تابعين لفرقة طارق بن زياد التركية برفقة مدرعاتهم، بمهام تتحدد بتدريب القوات المسلحة القطرية، ليتم تخفيض العدد لاحقًا إلى 94 عسكريًّا، لكن من الممكن رفع العدد إلى 3 آلاف عسكري بإمكانية تقديم دعم بري وجوي وبحري.

وكان السفير التركي في الدوحة، أحمد ديميروك، قد قال في وقت سابق: إن القاعدة ستضم ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادًا على الاحتياج".

وتأتي الخطوات التركية في ظل تواصل الإجراءات التصعيدية فيما يخص حملة الحصار التي تتعرض لها قطر، من جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين.

وتضم قاعدة الريان القطرية حاليًّا 90 عسكريًّا تركيًّا، إذ من المتوقع أن يتم إرسال 200 إلى 250 جنديا تركيا إلى القاعدة خلال الشهرين المقبلين، مع إمكانية تغيير العدد والموعد، بحسب التطورات في الأزمة القطرية، وكذلك مع إمكانية إرسال سفن حربية ومقاتلات.

وكان مصدر تركي مطلع قد أكد، في تصريحات سابقة، أن أنقرة لا تود التصعيد مع أي من الدول الخليجية، وخاصة السعودية والإمارات، اللتين تقودان حملة الحصار على قطر، ولكنها أقرت اتفاق القاعدة العسكرية التركية بشكل عاجل، بعد أن كان في أدراج البرلمان لفترة طويلة، كنوع من الردع لأي أفكار قد تخطر للقادة الذين يعملون على توجيه حملة عسكرية ضد الدوحة.

وأشار المصدر إلى أن تعداد الجنود، وحجم القوات والسفن والمقاتلات، سيتحدد بحسب التصعيد ضد الدوحة، وأن الهدف من القاعدة ليس تهديدا أو ممارسة ضغوطات على أي من الدول الخليجية، ولكن لحماية المصالح التركية في الخليج، وكذلك أمن الدوحة، التي تعتبرها أنقرة حليفًا استراتيجيًّا.

وتابع المصدر أن تمرير اتفاق القاعدة في البرلمان، ومن ثم تصديق الرئيس التركي عليه بشكل عاجل، تم بسبب التطورات الأخيرة، وبناء على طلب الدوحة، والتي كانت في وقت سابق طلبت تأجيل الاتفاق؛ منعًا لاستفزاز المحور السعودي الإماراتي البحريني.

Facebook Comments