“برلمانية النور” توافق على بيع “تيران وصنافير”

- ‎فيأخبار

كتب- يونس حمزاوي:

 

في اتساق مع مواقف الحزب ذي المرجعية الأمنية والموالي للأجهزة الأمنية وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أعلن محمد صلاح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقة الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

 

وفي إصرار على الخيانة والتفريط في التراب الوطني.. قال "صلاح"، في كلمة أمام مجلس النواب، الأربعاء، أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، "لا يمكن أن تبنى الأوطان على تفريط في جزء منها.. كما لا يمكن أن تقوم على اغتصاب حقوق الغير إذا ثبت ذلك.. وكما نقول إن الأرض عرض، فرد الحقوق لأصحابها فرض إذا ثبت ذلك".

 

وأضاف أن "عام 1950 بالنسبة له لحظة تاريخية وحاسمة في موضوع الجزيرتين، حيث شهدت هذه الفترة وحتى عام 1990 توافقا من الدولتين بشأنهما، وأن قرار 27 لسنة 1990 الذي يحدد نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية والتي لا تتضمن تيران وصنافير، هو قرار كاشف عن حقيقة تاريخية للفترة من 1950 حتى 1990".

 

ولكن  النائب محمد عبد الغني، رد عليه بأن  "جميع وثائق التاريخ تؤكد أن الجزر لا تنتمي لأية دولة غير مصر، وأن الوثيقة الوحيدة المتاحة بغير ذلك هي قرار 27 لسنة 1990، مشيرا إلى أن مصر مارست أعمال السيادة على الجزر، وأن اتفاقيات دولية مثل: كامب ديفيد واتفاقيات محميات طبيعية أكدت أنهما مصريتان".

 

هذا وتجاهلت مناقشات نواب العسكر الحكم البات من القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير ولم يناقشوا حتى الأدلة التي قادت هيئة المحكمة الموقرة لإصدار حكمها في تأكيد على الخيانة والتفريط في التراب الوطني.

 

وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة مواقف تؤكد على خيانة حزب النور منها دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس محمد مرسي الرئيس المدني صاحب المرجعية الإسلامية والمشاركة في مشهد الانقلاب. كما سكت الحزب عن المذابح والمجازر بحق الرافضين للانقلاب وتمادى في دعمه لقائد الانقلاب في مسرحية الرئاسة 2014.

 

هذا ويؤكد حزب النور في موافقته اليوم على بيع تيران وصنافير على اتساقه مع ذاته وانخراطه في طريق الخيانة حتى منتهاه دون وازع من دين أو ضمير.

 

وبحسب مراقبين فإن حزب النور تداعى ولم يعد سوى لافتة مثله مثل باقي الأحزاب الكرتونية وخسر بمواقفه المشينة رصيده الضخم من الشعبية التي حازها في انتخابات البرلمان 2011 حيث احتل المركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة بنسبة 23% من جملة الأصوات.