كتب- حسن الإسكندراني:

أعاد مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، مقطع فيديو قصير للرئيس محمد مرسى يؤكد فيها أن الأرض المصرية للمصريين وليست للبيع، وأنها حرام على غيرهم، يأتي ذلك في الوقت الذي  ممر فيه "برلمان العار" اتفاقية التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير".

 

وشدد رئيس الجمهورية -فى لقاء سابق مع قناة "الجزيرة"- على أن "أرض مصر حرام على غير المصريين"، والحديث فى هذا حساس جدا.. وأردف: لا أحب أن أسمع هذا الكلام، ولن أسمح به على الإطلاق.

 

فى السياق نفسه، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، النص الكامل لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها سيقوم الانقلاب العسكري برئاسة السفيه عبدالفتاح السيسي ببيع جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

 

وجاء نصُّها كالآتي:

 

"انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية)، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

 

فقد اتفق البلدان علي تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي:

 

المادة الأولى:

 

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

 

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

 

3- أن النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة.

 

المادة الثانية:

 

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

 

2- يكون المرجع الأساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة: 

 

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

 

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

 

حُرِّرَت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية، فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ، الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016.

Facebook Comments