ردًّا على أذرع “بن زايد”..تحضيرات قطر لكأس العالم 2022 تسير بشكل طبيعي

- ‎فيعربي ودولي

 أحمدي البنهاوي
بعدما وقّعت "قطر للبترول" و"شركة شل للغاز والطاقة" اتفاقا لتطوير البنية التحتية في مواقع استراتيجية في مختلف أرجاء العالم، أعلنت وكالة "رويترز" الأمريكية للأنباء عن أن "تحضيرات قطر لكأس العالم 2022 تسير بشكل طبيعي، وتقول إنها قادرة على إيجاد مصادر بديلة لمواد بناء البنية التحتية للمونديال".

وفي ضوء ما أوردته "رويترز"، قال وزير الخارجية التركي شاواش أوغلو: إنه "لا يعتقد أن الحصار والعقوبات يمكنها حل الأزمة مع قطر"، فضلا عن تفاعل عالمي لرفع الحصار المفروض على قطر، فقال وزير الدفاع الأمريكي للجزيرة: "سنساعد دول الخليج على حل الأزمة الراهنة"، كما اتصلت المستشارة الألمانية ميركل بأمير قطر، وتناول الاتصال جهود ألمانيا لرفع الحصار المفروض على قطر.

أذرع "بن زايد"

وأشاعت أذرع محمد بن زايد على السوشيال والصحف التابعة، ومنها "الشرق الأوسط" الاستخباراتية اللندنية، والتي كتبت تقريرا قبل يومين تحت عنوان "البنية التحتية في قطر مهددة بالتوقف"، وقال التقرير إن قطر "استوردت منتجات مواد البناء بقيمة 23 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار) عام 2015. ومن ضمن الصادرات السعودية الضخمة التي غذت قطر، كانت 29% من الأسلاك الكهربائية ومستلزماتها، 18% القضبان، 19% أنابيب ومواسير، 13% الطوب، 21% بعض المواد الأخرى. وكشفت هيئة تنمية الصادرات عن أن دولة الإمارات تعد المورد الرئيسي بما يمثل الربع تقريبا من مجمل الواردات لهذا القطاع، وتشكل الدول الخمس الأولى في هذا المجال بنحو 50% من مجمل الواردات، بما يشير إلى اعتماد قطر الكبير على مورديها".

وأضاف أنه "وفقا لمنظمة الجمارك العالمية، فإنه يتم استيراد البضائع إلى قطر من السعودية عن طريق ميناء أبوسمرة البري (منفذ سلوى)، إذ تفحص السلطات من الوزارات البضائع المستوردة في المنفذ، في حين تسافر حوالي 800 شاحنة في المتوسط من السعودية إلى قطر عبر المنفذ، ويبلغ متوسط وقت التخليص الجمركي في المنفذ يوم واحد و16 ساعة، بحسب المنظمة".

عزم قطري

وكشف إعلاميون، ومنهم إبراهيم عزب، عن أن قطر تصدر ما مجموعه 6.5 مليارات دولار للسعودية والإمارات والبحرين. وأن حجم إنفاق الدوحة على البنية التحتية يتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي توقيع قطر للبترول وشركة شل على اتفاق لتطوير البنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري كجزء من التزام الشركة الأجنبية، ما يعني عدم وقوف الحصار والمقاطعة الخليجية دون تطويره، حيث توقع المهندس سعد الكعبي أن هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 50 مليون طن سنويا بحلول العام 2030.