أحمدي البنهاوي
أصدر النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، قرارًا بحجب 11 موقعا إلكترونيا، وكانت أغلب المواقع المستهدفة مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كما استجابت الشركات المزودة للإنترنت لحجبها سريعا.

وتأتي الخطوة التي اتخذها محمود عباس، الرئيس المنتهية ولايته، بعد أيام من خطوة مماثلة قامت بها حكومة الانقلاب في مصر، حيث حجبت ما يقرب من 63 موقعًا إخباريا حتى الآن؛ بدعوى الحفاظ على الأمن القومي.

ومن أبرز المواقع التي تم حجبها فلسطينيا: "المركز الفلسطيني للإعلام"، وهو الموقع الفلسطيني الأول على شبكة الإنترنت، وأحد أهم المواقع الفلسطينية الداعمة للمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني، ووكالة شهاب للأنباء، وموقع فلسطين الآن، وموقع أمد للإعلام، وموقع أجناد الإخباري، وصوت فتح الإخباري. وطال الحجب أيضا فلسطين برس، وفراس برس، وشفا نيوز.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "هذه الحملة على الإعلام الفلسطيني تتزامن وحملة عالمية شرسة على المقاومة وداعميها.. لمصلحة من سياسة التعميم وتكميم الأفواه؟".

وقال إيهاب الغصين، عضو الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، والمسئول الإعلامي السابق بوزارة الداخلية بحكومة أبوالعبد إسماعيل هنية، عبر حسابيه على موقعي التواصل "فيسبوك" و"تويتر": "11 موقعا إلكترونيا إخباريا فلسطينيا (مش +18) تم حجبهم من الشبكة العنكبوتية بقرار من عباس.. وين تبعون حرية الرأي والتعبير والقصص هاي.. سمعوني صوتكم أشوف #عباس_لايمثلني #عباس_لا_يمثلني".

إدانة فلسطينية

وأعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني عن بالغ أسفه لقرار النائب العام في الضفة الغربية بحجب 11 موقعا إعلاميا.

وأكد التجمع، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "القرار يشكل انحدارا جديدا في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيد صارخ على مدى التدهور الذي يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية".

ودعا التجمع، النائب العام محمد براك، للتراجع عن هذه الخطوة التي تتنافى مع أبسط قواعد حقوق النشر وحقوق المواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

وأوضح التجمع الإعلامي في بيانه، عن تضامنه الكامل مع كافة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي تم استهدافها بقرار من النائب العام في رام الله، مثمنين دورها الريادي في تعزيز وعي أبناء شعبنا بحقوقه.

Facebook Comments