أدانت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ضد الشباب، باعتقال العشرات خلال الـ24 ساعة الماضة، ردا على دعوات التظاهر، اتفاقية الخيانة ببيع تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوةساطة سعودية.

وقالت "عدالة" -خلال البيان الأول لها لورشة العمل، التي قامت بتدشينها لمتابعة الأحداث وموجة الغضب في وجه خيانة السيسي- إن السلطات المصرية منذ اللحظة التي أعلن فيها نشطاء عزمهم على الخروج في تظاهرات سلمية اليوم الجمعة 16 يونيو 2017، وهي تقوم بحملة اعتقالات تعسفيةٍ لعددٍ من الشباب المصريين من مختلف الأيدلوجيات السياسية، حيث كانت البداية من محافظة الإسكندرية وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على "15" شابًا، ثم محافظة الغربية وتم اعتقال "5" مواطنين، وفي محافظة البحيرة، وقامت باعتقال المحامي جمال خطاب "رئيس لجنة الحريات بنقابة محامين البحيرة"، القبض على "10 " من محافظة الإسماعيلية، "6" موطنين من محافظة كفر الشيخ، ليصل عدد المعتقلين إلى" 37" ، وذلك قبل بداية الفعاليات المعارضة.

واستنكرت "عدالة" تلك الهجمة الشرسة المتمثلة في عمليات الاعتقال العشوائية التعسفية المُمَنهجة، التي طالت عدة محافظات داخل جمهورية مصر العربية، وتطالب المؤسسة بسرعة الإفراج عن المعتقلين دون سندٍ أو مبررٍ قانوني ، سوى قمع الاحتجاجات وعدم اتاحة الفرصة لحرية التعبير، كما تُحمل مؤسسة عدالة ،وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

ووافق برلمان العسكر، بشكل نهائي، الأربعاء، على اتفاقية الخيانة في التنازل عن جزيرتي " تيران وصنافير" لإسرائيل بوساطة سعودية، ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وفي بيان لشركة مترو الأنفاق، أعادت غلق المحطة المذكورة، "أمام الجمهور، اليوم، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها"، دون إعلان توقيت إعادة العمل بالمحطة.

ويتجدد إغلاق المحطة، كلما شعر السيسي بالخطر أو وجه الغاضبون أي دعوة للتظاهر، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد صيف 2013، بمجرد إعلان معارضين للنظام التظاهر.

وشهدت الشوارع المؤدية لميدان التحرير، على مدار اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة، على خلفية دعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير".

ودعا معارضون بارزون على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، في بيانات منفصلة، للخروج في الميادين احتجاجاً على الاتفاقية. وكانت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بـ"مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان، العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 إبريل 2016.

Facebook Comments