مطالبات حقوقية بوقف مهزلة “الإعدامات”

- ‎فيأخبار

 كتب- عبد الله سلامة: 

 

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف أحكام الإعدام الصادرة في هزلية "إستاد كفر الشيخ"، مشيرًا إلى تعرض المحكوم عليهم للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة منهم.

 

وقال المركز، في بيان له، أنه في يوم 15 ابريل 2015 انفجرت عبوة ناسفة أمام بوابة إستاد كفر الشيخ أثناء وقوف طلاب من الكلية الحربية في انتظار الأتوبيس الذي سيقلهم إلى الكلية ، ومن ثم اتهمت النيابة ستة عشرة مدنيا بالقتل العمد لثلاثة طلاب من طلاب الكلية الحربية والشروع في قتل إثنين آخرين ، وأحالت النيابة القضية إلى النيابة العسكرية وفي 2 مارس 2016 صدر حكمًا من المحكمة العسكرية بإعدام سبعة أربعة منهم حضوريًا وثلاثة غيابيًا، مشيرة الي تأييد الحكم اليوم ضد كل من: "لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف".

 

وأشار البيان الي تعرض المعتقلين بالقضية للإخفاء القسري حتي من قبل أحداث القضية وذلك بتلغرافات ومناشدات موثقة من ذويهم للجهات المختصة ، لافتًا إلى ظهور أثار تعذيب واضحة على أجسادهم خلال فترة إختفائهم إلا أن النيابة والقضاء العسكري لم يلتفتوا إليها وأصدروا إحكامهم.

 

وأضاف المركز أنه ومن خلال متابعته لمراحل التقاضي المختلفة وبعد الإطلاع على أوراق هذه القضايا وملابساتها وظروف القبض على من يتهمونهم بها، تأكد من وجود عوار قانوني ينسف هذه القضايا من أساسها وينسف أي حكم صدر بها، حيث حادت النيابة العامة والمحاكم عن تطبيق صحيح القانون.

 

 

وأكد المركز أن هذه القضايا والأحكام تندرج تحت الأحكام ذات الطبيعة السياسية وأنها تهدم فكرة القضاء العادل وتجعل من القضاء أداة لينة في يد السلطة التنفيذية والسياسية في مصر مما يجعلنا نقول أن القضاء في مصر أصبح خارج نطاق العدالة.

 

وأضاف المركز أن اقل ضمانات العدالة غير متوفرة في القضاء المصري الذي أصبح مسيسا لأقصي درجة ممكنه، متسائلا: كيف نثق في أحكامه وخاصة التى صدرت بإنهاء الحق في الحياة ( الإعدام ) وكلها صدرت من محاكم ذات دوائر خاصة استثنائية أو محاكم عسكرية؟

 

وطالب المركز المنظمات الدولية والقانونيين الدوليين بالاطلاع على القضايا والأدلة وكشف تفاصيلها للوقوف على ما بها من عوار أمام المجتمع الدولي، كما طالب المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية واللجنة الأوربية لحقوق الإنسان وغيرهما بالوقوف في مواجهة هذا القضاء القاتل في مصر والعمل على إيقاف تنفيذ عقوبات الإعدام في مصر خاصة التى صدرت من خلال دوائر خاصة ومحاكمات عسكرية خلال هذه الفترة.