كتب رانيا قناوي:
فضيحة جديدة لعيال الشيخ زايد كشفتها تقارير صحفية وإعلامية، خلال سعي الإمارات في إسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال رشاوى مادية وجنسية، وهو ما كشفته المخابرات التركية، في بيانات تفصيلية، حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في الوقت الذي تقوم فيه أنقرة بعقد اجتماعات على مستويات عليا؛ للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي في الشأن التركي.
فيما كشفت التقارير أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية "لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى" حسب تعبيره، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن.
وسخرت الصحف التركية، من أنباء عن نية الإمارات سحب الاستثمارات الخاصة بها تهديدا لتركيا التي تتخذ مواقفا مناوئة لمواقف الإمارات خاصة في الأزمة الأخيرة مع قطر.
فيما رد الرئيس التركي أردوغان، قائلا: "بعض المساكين يهددون تركيا بقطع الاستثمارات والمال، هل تركيا تطورت بأموالكم؟ نحن لن نسكت أمام الظلم أبدا".
وأضاف ساخرا: "دول صغيرة تتجرأ لتهدد تركيا بسحب استثمارتها.. اقتصاد تركيا لا يقف على دراهمهم لأنه ليس اقتصادا بدائيا أو نفطيا".
فيما كشفت صحيفة "تقويم" التركية، أن رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي لمدعي عام إسطنبول زكريا أوز المسئول عن قضية الفساد التي هزت حكومة أردوغان.
وكشفت مصادر تركية أن مدعي عام اسطنبول زكريا أوز، قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6% من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن "أوز" قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طالت عشرات المقربين من حكومته، ونشرت الصحيفة صورا من الفواتير الخاصة برحلة "أوز" الأخيرة إلى دبي، برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة 5 نجوم في جزيرة النخيل الشهيرة، طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز 5 غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة، وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار، حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، ليتجاوز المبلغ الإجمالي 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة، إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث إنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
رشاوى جنسية
كما كشفت صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة، عن تورط 4 من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال "رضا ضراب" (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات، أن "ضراب" قدم عاهرات لـ4 ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف عن تفاصيلها باسطنبول بعد، ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف الأولى فقط، فيما ذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
دعم الانقلاب
كما نقلت صحيفة "يني شفق" إن "الإمارات أنفقت 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا".
وأجرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، حوارا مع مصادر في وزارة الخارجية التركية أكدت أن دولة الإمارات تدخلت بالفعل في الانقلاب، كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلدا مسلما أنفق 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة في تركيا، عبر تقديم الدعم للانقلابيين الذين قاموا بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي.
وقال جاويش أوغلو: "نحن نعلم أن هناك دولة قدمت 3 مليارات دولار من الدعم المالي لمحاولة الانقلاب في تركيا وبذلت جهودا للإطاحة بالحكومة بطريقة غير شرعية، وهذه الدولة دولة مسلمة".
وسبق أن كشفت بعض الرسائل التي سربت من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، أن الإمارات ربما تكون قد شاركت في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
