رامي ربيع
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الداعية فضل المولى حسني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل السائق"، مضيفة أن الحكم جاء بعد محاكمة شهدت انتهاكًا لحقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى أنه في حال تم تنفيذ الحكم بالإعدام، ستكون هذه واقعة الإعدام التاسعة المتعلقة بأحداث عنف سياسية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وقال جوس ترك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، إن النظام القضائي بمصر لا يزال مسيسًا إلى حد كبير.

بدوره قال الدكتور أحمد بن شمسي، مسئول التواصل بمنظمة هيومن رايتس ووتش بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن سلطات الانقلاب العسكري لا تهتم بأي انتقادات دولية في مجال حقوق الإنسان، وعادة ما تكيل الشتائم للمنظمات الحقوقية.

وشدّد- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- على أنه ينبغي إلغاء حكم الإعدام بحق الداعية فضل المولى حسني في قضية "قتل الحارس"؛ لأن المحاكمة بنيت على أدلة غير مقنعة، كما قدّم محامي الدفاع أدلة تُفند رواية المدعي ولم تأخذ المحكمة هذه الشهادة بعين الاعتبار.

Facebook Comments