اعتقالات السعودية تضرب قطاع السياحة المحلي

- ‎فيعربي ودولي

كتب – عبد الله سلامة:

  تسود حالة من القلق في أوساط العاملين بالحقل السياحي في مصر جراء حملات الاعتقال في المملكة العربية السعودية والتي طالت العشرات من رجال الاعمال السعوديين ممن لهم استثمارات في مجال السياحة المحلي تقدر بنحو 150 مليار جنيه.   وتقدر استثمارات الوليد بن طلال في مجال السياحة المحلية بنحو 25 مليارات جنيها ، حيث يمتلك مجموعة فنادق الفورسيزون بالقاهرة بقيمة تقدر بنحو 25 مليار جنيه،   فيما يمتلك عبد الرحمن الشربتلي استثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، حيث يمتلك مجموعة سيتى ستارز الفندقية في مدينة نصر بالقاهرة، ويمتلك فهد الشبكشي مجمعا سياحيا متكاملا بمدينة شرم الشيخ، على مساحة 7 ملايين و500 ألف متر ويتضمن 500 غرفة فندقية و3300 وحدة إسكان سياحي، وأكبر بحيرة صناعية بمنطقة الشرق الأوسط،.   وتقدر استثمارات المشروع بنحو 15 مليار جنيه، كما يمتلك الشربتلى مشروعا تحت الانشاء بشمال سفاجا بالغردقة على مساحة 9 ملايين و900 ألف متر، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 20 مليار جنيه، ويضم منتجعا سياحيا متكاملا.   ويمتلك رجل الاعمال السعودي عبد الله بركات، منتجعا سياحيا بمنطقة العين السخنة على مساحة مليون متر مربع، وتقدر استثماراته بنحو 10 مليارات جنيه، فيما يمتلك رجل الاعمال السعودي إبراهيم الإبراهيمي فندق "جراند حياة" بالقاهرة ، كما يمتلك الإبراهيمي فندق شيراتون الغردقة، وتقدر استثماراته بنحو 10 مليارات جنيه بالأسعار الحالية.   وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قد كشفت عن تقديم السلطات السعودية، ما وصفته بـ"صفقة الخروج الآمن" للأمراء ورجال الأعمال المعتقلين ، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.   وقالت تلك المصادر إنه يتوقع أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، كشفوا مدى حرص جميع الموقوفين على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال.   وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من أسر الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين، بدأوا في الاستعانة بخبراء استشاريين للمساعدة في الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عنهم بأي صفقة ممكنة دون الإلحاق بأضرار بالغة لمصالحهم التجارية.