كتب- رامي ربيع:


قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة إن قانون التأمين الصحي الذي يناقشه برلمان الانقلاب يبتعد عن الهدف الحقيقي في إيجاد مظلة تأمين شاملة على المواطنين .


وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم، أن المادة الرابعة من القانون تنص على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي وهذا يعني أنها هيئة ربحية بالمخالفة للدستور كما أن هيئة الجودة والاعتماد تعد مستقلة عن هيئة تقديم الخدمة وهى تتعاقد مع المستشفيات الحائزة على الجودة ومن المعروف أن 60% من مستشفيات الصحة غير حائزة على الجودة وبالتالي سيتم التعاقد مع القطاع الخاص.


وأوضح جاويش أن الاشتراك للأسرة كاملة وليس للفرد وبات رب الأسرة ملزما بسداد الاشتراكات عن نفسه وزوجته وأولاده بمتوسط 10% من دخله شهريا إذا كان لديه ولدين والزوجة لا تعمل، إضافة إلى ذلك القانون يتضمن دفع نسبة من تكلفة الخدمة تحت ما يسمى المساهمات وهو يزيد العبء على المواطنين .


قالت نقابة الأطباء إن مشروع التأمين الصحي الذي يناقشه البرلمان حاليا يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة .


وأضافت النقابة في بيان لها أن مشروع القانون الجديد يعتمد في تمويله على رفع قيمة اشتراكات المواطنين ويفرض مساهمات جبرية.

Facebook Comments