كتب – حازم الأشموني:
على غرار مع حدث بشركة غزل المحلة في شهر أغسطس الماضي، تسود حالة من الغليان والغضب بين عمال الشركة؛ احتجاجًا على مماطلة المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى، وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة.
وتعود أزمة شركة "غزل شبين" إلى عام 2006، ببيع الشركة لمستثمر هندى، بقيمة 172 مليون جنيه، وتوزّعت أسهم الشركة كالتالى: 18% للشركة القابضة، و12% للعمال، و70% نصيب المستثمر الهندى، الذى أصبح له حق الإدارة، قبل تخلصه من 1500 عامل بالشركة، البالغ عددهم 3 آلاف و500 عام.
وقام العمال برفع دعوى قضائية وحصلوا على قرار من محكمة القضاء الإدارى، فى 21 سبتمبر 2011، ببطلان عقد بيع الشركة، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى بشأن أراضى الشركة، وبطلان الإجراءات والقرارات، منذ إبرام العقد، حتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد.
ومع تواصل الاحتجاجات، يعتزم نحو 400 عامل من العمال المفصولين بـ«غزل شبين» للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل، الاعتصام بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج.
ويقول محمد إمام، المتحدث باسم عمال «غزل شبين»: إن قرار العمال بالاعتصام فى مقر النقابة العامة، جاء بعد أن فاض بهم الكيل من مماطلة حكومة الانقلاب ممثلة في المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة.
ويؤكد «إمام» في تصريحات صحفية، الأحد 19 نوفمبر، أن الشركة القابضة تماطل فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى منذ نحو 7 سنوات، ولا ترغب فى تنفيذ أحكام القضاء، خصوصاً قرار عودة العمالة المفصولة، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى عمالة وتقوم باستجلاب عمالة مؤقتة، رغم وجود نحو 400 عامل جاهزين للعمل.
وأضاف أن العمال يرغبون فى تنفيذ قرار المحكمة واستقرار العمل، على غرار انتهاء أزمة شركة «طنطا للكتان والزيوت»، التى انتهت بتعويضات عمال الشركة وانتهاء الأزمة.
النسيج تخاطب الحكومة
من جانبها، طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج حكومة الانقلاب بعودة عمال شركة غزل شبين الكوم الذين خرجوا للمعاش المبكر عقب الحكم القضائي بعودة الشركة للدولة.
وأكدت النقابة أن وزارة قطاع الأعمال العام هى الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة للدولة عقب خصخصتها وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عودة العاملين لسابق عهدهم.
وأضافت النقابة -في بيان لها اليوم الأحد- أن الشركة القابضة للنسيج قامت بتنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة لملكية الدولة، فى الوقت الذي لم يتم البت فى عودة العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر عام 2009 وتقاضوا مكافآت نظير ذلك، بالإضافة لصرف معاش شهري لهم والذين يطالبون بالعودة.
