كتب أحمد علي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي حكمها بحق 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث دار السلام" التى تعود لشهر أكتوبر من عام 2016.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وتستكمل محكمة المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة 24 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية"، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 أجلت المحكمة الجلسة لتاريخ اليوم لإحضار المعتقلين من محبسهم
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة بينها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل عدد من رجال الجيش والشرطة.

وتعقد محكمة النقض اليوم أولى جلسات النظر فى طعن 15 من الوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية المعصرة على الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بالسجن المؤبد، وكلفت دائرة المستشار حسن سامي لنظر الطعن.

كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد لـ15 مواطنا فى قضية "خلية المعصرة" بدائرة قسم شرطة حلوان بزعم إثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات وبراءة أحد الوارد أسماؤهم فى القضية.

وتستكمل المحكمة العسكرية بالإسكندرية جلسات محاكمة 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا".

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 13 نوفمبر الجارى قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لفض أحراز المعتقلين فى القضية الهزلية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

كما تصدر الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها فى طعن السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بحكومة الانقلاب، لوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى.

واختصمت الدعوى رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء ووزير البترول بحكومة الانقلاب، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط فى ثروات مصر.

وتواصل المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم 4242 لسنة 65 ق المقامة من خالد على المحامى وكيلا عن أمنية شكرى، التى يطالب فيها بإلزام حكومة الانقلاب بإعلان المعايبر التى تم عليها وضع الحد الأدنى للأجور.

وذكرت الدعوى أن حكومة الانقلاب وضعت معايير لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وهو ما يعانى منه المواطنون الآن.

كما تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة بطره فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 12 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 79 لسنة 2016
2- القضية رقم 79 لسنة 2017
3- القضية رقم 761 لسنة 2016
4- القضية رقم 939 لسنة 2016
5- القضية رقم 831 لسنة 2016
6- القضية رقم 634 لسنة 2015 تدابير
7- القضية رقم 318 لسنة 2013 تدابير
8- القضية رقم 722 لسنة 2015 تدابير
9- القضية رقم 569 لسنة 2015 تدابير
10- القضية رقم 526 لسنة 2015 تدابير
11- القضية رقم 420 لسنة 2017
12- القضية رقم 672 لسنة 

Facebook Comments