كتب- مجدي عزت:

 

رغم اعتقال نحو 60 ألفًا من كوادر الإخوان وهجرة مئات الآلاف خارج مصر، فيما البقية الباقية بين مطارد، لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية.. تفتق ذهن أذرع العسكر، التي تندرج في إطار التقرب للدائرة المخابراتية الحاكمة في البلاد، والتي تسعد بأية مقترحات لضمان سيطرة الانقلاب العسكري على البلاد بأي شكل وبأي وسيلة متاحة أو غير متاحة.. طالبت، اليوم، لجنة التعليم في مجلس برلمان العسكر، بإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة "الإخوان"، أو أي جماعات معارضة، تمهيدًا لفصلهم.

 

وقررت اللجنة مخاطبة وزيري الداخلية والتعليم العالي المصريين للقيام بهذا الإجراء واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بحسب ما ورد بقانوني "تنظيم الجامعات" و"الكيانات الإرهابية".

 

وتقدمت عضو اللجنة "إيناس عبدالحليم" بمشروع لإصدار قانون خاص لعزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، من المنتمين لجماعة الإخوان.

 

 

وفي وقت سابق، تقدم كذلك عضو مجلس النواب المثير للجدل محمد أبوحامد بمشروع قانون لتطهير الجهاز الإداري للدولة، قال إنه يهدف إلى "توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإداري من العناصر التي تتورط في المساس بالأمن القومي للدولة".

 

فيما يستعد "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، لإعلان قوائم تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لفصلهم من وظائفهم الحكومية.

 

وتضم القوائم الجديدة عددًا كبيرًا من معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، ورافضي الانقلاب العسكري.

 

ومن آن لآخر، يدعو مسؤولون وسياسيون مصريون إلى سن قوانين للنيل من جماعة "الإخوان" منذ سبتمبر 2013، كان آخرها دعوة أطلقها شريف الصيرفي، القيادي السابق بحركة 6 أبريل (معارضة)، لـ"نزع حضانة أطفال الإخوان"، التي تهدف إلى سحب حضانة الأطفال من أي أسرة إخوانية تتورط في أعمال عنف ضد الدولة.

 

الفجور في الخصومة، مع الإخوان، دفع مسئولين بوزارة التموين لاقتراح حرمان أي إخواني أو معارض من الحصول على الدعم -المنقوص- عبر بطاقات التموين، وكذلك المطالبة بعلاج المنتمين للاخوان في المستشفيات الحكومية.. وغيرها من المقترحات التي  تثير الجدل والمشاحنات بالمجتمع المصري، وهو ما أوقع بالفعل مئات الحوادث، التي استغلت فيها اسم الاخوان المسلمين، كحادثة إبلاغ زوجة عن زوجها بأنه إخواني معه قنابل، وتم القبض عليه بالفعل بمحافظة القليوبية، ثم تبين أن سبب البلاغ خلافات زوجية عادية، بعيدًا عن الإخوان.. وغيرها من الحوادث.

 

 

كوارث أكاديمية

 

وفي الوقت الذي تحتل فيه مصر صدارة العالم في السرقات الأكاديمية والمركز الأخير بعد غينيا في جودة التعليم، فصلت جامعات مصر مئات الأكاديميين والعلماء، لمجرد تقارير أعدها مخبرون لم يحصلوا على الثانوية العامة، وصفت علماء أكاديميين بأنهم إخوان أو متعاطفون معهم.

 

مؤخرًا، فصلت جامعة القاهرة عددًا من أساتذة الجامعات المقربين للإخوان المسلمين والمعارضين لنظام السيسي، مثل: د. باسم عودة ود. صلاح سلطان ود.أحمد عبد الباسط، وحسن الشافعي ومحمد حماسة وعيد الله شحاتة.

 

كما أحال رئيس الجامعة معظم المشاركين بالفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي إلى النيابة العامة، ومجلس تأديب بالجامعة إثر اتهامهم بالجمع بين وظيفتين، واتهام بعضهم بالتحريض على العنف بالمظاهرات، ومنهم الأستاذان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سيف عبد الفتاح وباكينام الشرقاوي.

 

 

وفصلت جامعة الزقازيق كلاً من د.محمد مرسي ومحمود غزلان، بجانب فصل 17 عضو هيئة تدريس من قيادات الإخوان لتغيبهم عن العمل.

 

كما فصلت جامعة المنيا د. محمد سعد الكتاتني، و عضوين بهيئة التدريس بكلية الطب، هما مصطفى عيسى الأستاذ بكلية الطب، ومحافظ المنيا الأسبق، وعبده اللبان أستاذ الروماتيزم، مدير مكتب الدعم الفني للمحافظ الأسبق، ومستشاره، بدعوى انقطاعهما عن العمل.

 

وفي الإسكندرية، تم فصل نائب المحافظ السابق القيادي الإخواني والأستاذ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية حسن البرنس، المحبوس على ذمه قضايا، قيد التحقيقات.

 

وتم فصل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الطب البيطري، محمد بديع، من جامعة بني سويف، عقب صدور قرار من قبل رئيس الجامعة، بسبب صدور حكم قضائي ضده.

 

كما فصلت جامعة الأزهر، محمد البلتاجي الأستاذ بكلية الطب قسم الأنف والأذن والحنجرة.

 

تلك السياسات الاستئصالية بحسب مراقبين، تهدد المجتمع المصري الذي بات يعاني من هجرة 80% من كفاءاته العلمية والمهنية.

Facebook Comments