برلمان العسكر يبيّت على قانون يمنع انتقاد السيسي تحت شعار “رموز الدولة”

- ‎فيأخبار

كتب – رانيا قناوي:

 

علق موقع "دويتشه فيله"، على نية برلمان العسكر لتمرير قانون يهدف إلى منح النظام الحاكم صلاحيات لمحاكمة "المعلقين والمفكرين السياسيين الذين يشاركون بشدة في تشويه الرموز التاريخية والدينية للبلاد"، معتبرة أنه اتجاه لتكبيل الحريات في مصر، وهو ما يفسر سر الهجوم المفاجئ على الشيخ الشعراوي، واستغلاله في التصدي لأي إنسان ينتقد رموز الدولة بما فيها النظام الحاكم، وفي القلب منهم عبد الفتاح السيسي.

 

وقال موقع"دويتشه فيله"، في نسخته الإنجليزية، إن المشرعين في البرلمان الحالي يبحثون في صياغة قانون جديد لمعاقبة "المعلقين والمفكرين السياسيين" على التشهير بالرموز التاريخية، في الوقت الذي شهدت مصر حملة واسعة النطاق ضد حرية التعبير، خاصة مع زيادة الاعتقالات الجديدة والحملات الأمنية على الناشطين والرموز الفنية، إذ رفع النظام شعار "ممنوع التعليق" في مصر.

 

ونقل الموقع عن عمر حمروش، الذي يرأس لجنة الشئون الدينية في برلمان العسكر، أن الشخص الذي ستثبت إدانته يمكن أن يواجه عقوبة السجن بين ثلاث وسبع سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف جنيه.

 

 

واعتبر حمروش، أن البعض يستغل حرية التعبير لتشويه صورة هذه الشخصيات التاريخية في عيون الشعب أو التشهير بهم، كما أن هذا يمكن أن يترك أثرًا سلبيًا جدًا على الشباب، مما يؤدي بهم إلى الشعور بخيبة الأمل والإحباط وفقدان الثقة في بلادهم وقادتها"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأهرام" الحكومية، الأمر الذي يكشف نية النظام الحقيقية من صياغة هذا القانون، في التصدي لأي متابع يحاول التعرض لرموز الدولة ومن بيننهم السيسي.

 

وأوضح الموقع أن مشروع القانون جاء كرد فعل لمضيفي البرامج الحوارية التي تسيء وتحقر دور الشخصيات التاريخية والدينية في صنع تاريخ مصر الحديث، لافتًا إلى المقابلة الأخيرة التي أجرتها الصحفية المصرية، فريدة الشوباشي، والتي أساءت فيها إلى فضيلة الإمام، محمد أمين الشعرواي، الذي يعتبر رمزًا دينيًا في مصر.

 

ومن جهة أخرى، اقتحمت الشرطة، أول أمس، الأحد، دار نشر معروفة فى وسط القاهرة واحتجزت عاملين، قائلة إنهم اكتشفوا كتبًا غير مسجلة فى المبنى، وفقا لما ذكره موقع "مدى مصر".

 

 

وفي هذا الصدد، أكدت جمعية حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها، في وقت سابق من هذا الشهر، "لا يزال هناك انخفاض مطرد في حالة حرية التعبير في مصر، حيث تشارك مؤسسات الدولة المختلفة في تقييد حرية التعبير ومحاكمة الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم، إما عن طريق الإنترنت أو كجزء من عملهم كصحفيين ومصورين، والكتاب والفنانين المبدعين".