رغم حرص حكومة الانقلاب على تقليص نسب الزيادة في المرتبات بالوزرات والهيئات الحكومية وفقا لمشروع موازنة العام المالي الجديد، إلا أن العاملين فى الشرطة والقضاء التهموا ما تم توفيره من المهن الأخرى، وحصلوا بالفعل على أكبر زيادة في موازنة الأجور للعام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل.

فقى الوقت الذى  تقلصت فيه الزيادة السنوية لأجور العاملين في قطاع التعليم إلى 3% نجد أن قطاعى القضاء والشرطة يرتفع إلى 14%، بزيادة مقدرها نحو 5 مليارات جنيه مقارنة بالعام الحالي.

ويضم هذا قطاعى الشرطة والقضاء ووزارات الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدو لة، ودار الإفتاء، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

أما أجور العاملين في قطاع التعليم فسجلت نصف هذه الزيادة تقريبا، بنحو 2.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة لا تتجاوز 3%.

يظهر البيان التحليلي لموازنة 2016-2017 تفاوتا واضحا بين النمو والانكماش في موازنات أجور العاملين بالدولة، ما بين قطاعات مثل الشرطة والقضاء التي حظيت بزيادات كبيرة نسبيا في أجورها، وقطاعات مثل التعليم والصحة التي جاءت مخصصاتها محدودة.

وكان تراجع نسبة الزيادة في الأجور الحكومية في موازنة العام الجاري إلى 8.6%، مقابل 12.4% في العام الماضي، قد ساهم في دفع نقابات عمالية للتظاهر في أغسطس الماضي ضد قانون الخدمة المدنية الذي يستهدف السيطرة على فاتورة الأجور المتفاقمة.

وجاء انخفاض معدل نمو الأجور في العام الماضي متأثرا بقرار وزارة المالية في يوليو 2015 بتعديل نظام حسابها، بحيث تصبح الأجور المكملة (المتغيرة) تحسب كمبالغ محددة (فئات مالية مقطوعة) بدلا من حسابها كنسبة من الأجر الأساسي كما كان متبعا في السابق، والذي كان يجعل تلك الأجور تنمو مع نمو الأجر الأساسي.

Facebook Comments