جميل نظمي
وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير مجلس النقابة، بقسم قصر النيل، وسط القاهرة، بأنه انتكاسة لحرية التعبير.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على الفيس بوك- "إن هذا الهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام، الذي تشهده البلاد منذ عقود".

واعتبرت "ماجدولينا مغربي"، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن احتجاز "رموز إعلامية رئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من جانب السلطة المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير، ويدل ذلك على تدابير متطرفة تعد السلطات لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".

وأضافت أن السلطات تحاول من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحفيين لمعاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة، وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحفيين في صمت.

ودعت "العفو" السلطات المصرية لإطلاق سراحهم فورا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. في غضون ذلك، أكد بيان صادر عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن "حظر حبس الصحفي احتياطيا هو أمر أوجبه القانون المصري في المادتين 7 و41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم فإن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس هو أمر واجب لا يجوز تعليقه على شرط أو ضمان مالي".

ووصف المركز ما حادث من احتجاز ثلاثة من مجلس النقابة بـ"خطوة انتقامية من دور النقابة فى الوقوف بجانب الصحفيين والدفاع عنهم، ضد ما يتعرضون له من استهداف وتنكيل بسبب آرائهم".

فيما أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحفيين، والتدهور الحاد لحرية الصحافة في مصر.

وقالت الشبكة- في بيان لها اليوم الإثنين- أن "النقابة لم تتستر على الصحفيين بدر والسقا، وأن الصحفيين كانا قد أعلنا عن اعتصامها داخل النقابة بشكل واضح وأمام الجميع، ولم يكونا مختبئين في مكان لا يعلمه الأمن".

وأعلنت عن تضامنها الكامل مع ممثلي الصحفيين، معلنة دعمها الكامل لحقهم في عدم الرضوخ للتعسف الحاد ضدهم بهذا القرار المجحف بإلزامهم بدفع كفالة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أمرت بإخلاء سبيل "قلاش، وعبد الرحيم، والبلشى"، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد، بعد سماع أقوالهم على مدى 15 ساعة، بدأت عصر أمس الأحد 29 مايو، وانتهت فجر اليوم الإثنين، وتم ترحيل نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لقسم قصر النيل بوسط القاهرة لدفع الكفالة، إلا أنهم رفضوا دفعها، ما أدى لاستمرار احتجازهم حتى الآن داخل القسم، على أن يتم عرضهم على النيابة مرة أخرى.

وطالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، في تحقيقات النيابة بندب قاضي تحقيق للبدء في التحقيق في الوقائع.

ووجهت النيابة للنقيب وأعضاء المجلس تهمتي «التستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، وبث أخبار كاذبة»، على خلفية واقعة اقتحام مقر النقابة في 1 مايو الجاري، للقبض على بدر والسقا.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا، فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، لمناقشة تداعيات الأزمة، فيما أكد البيان الصادر عن النقابة، منذ قليل، أن مجلس النقابة ما زال فى حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة، واختطاف اثنين من الصحفيين.
 

Facebook Comments