بكار النوبي
في الوقت الذي يؤكد فيه المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من 97% من الخط الأول لمياه العاصمة الإدارية الجديدة بطول 18 كم، ويتم تنفيذه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 285 مليون جنيه، طالب عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الشروق، بوقف المشروع فورا، محذرا من أنه بلا جدوى ولا أهمية في الوقت الراهن، وسوف يتسبب في كثير من الكوارث.

وفي مقال له تحت عنوان «حان وقت تجميد العاصمة الإدارية الجديدة»، في عدد اليوم السبت بصحيفة الشروق، يقول حسين: «هناك ما يشبه الإجماع بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة».

ويبدي حسين ترحيبه بالفكرة ولكنه يتحفظ على التوقيت، مضيفا «نحن لا نتحفظ أو نعترض على الفكرة أو المشروع وأهميته، بل نتحفظ فقط على التوقيت».

ويستعرض المقال ملابسات المشروع وتحوله إلى "فنكوش"، حيث يقول الكاتب: «كنت أحد المتحمسين لهذا المشروع لحظة إعلانه قبل نحو عام، بالضبط فى ١٥ مارس ٢٠١٥، فى اليوم التالى لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى العالمى. فى هذا اليوم كنت حاضرا لحظة إعلان السيسى وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، ورئيس مجلس الوزراء فى الإمارات عن المشروع، وإزاحة الستار عن الماكيت الأساسى له، بحضور رجل الأعمال الإماراتى الكبير محمد العبار، الذى قال وقتها: إن مجموعة شركات تقودها شركته هى التى ستتولى تنفيذ المشروع».

ويواصل حسين شرحه لموقفه «تحمسى وآخرون للفكرة وقتها كان سببه الواضح أن الشركة الإماراتية أعلنت أنها ستضخ ٤٥ مليار دولار فى المشروع، وبالتالى سوف يستفيد الاقتصاد المصرى بصورة مثالية. لكن وبعد أسابيع اكتشفنا أن الشركة الإماراتية تريد أن تقترض من البنوك المصرية، وهو ما يعنى أنها كانت تريد أن تبيع لنا الترماى حرفيا. حصل ما حصل ونشأت خلافات كثيرة حول الشروط والتفاصيل، وتم فض الشراكة مثلما حدث فى مشروع شركة "أرابتك" التى فاجأتنا بأنها تريد أموالا مصرية أيضا لبناء المليون وحدة سكنية التى تم الإعلان عنها قبل ترشح السيسى مباشرة».

ويضيف حسين «التطور الذى حدث لاحقا بعد انسحاب الجانب الإماراتى هو دخول شركة صينية لتنفيذ جزء بسيط من مشروع العاصمة الإدارية».

ويفسر الكاتب سر رفضه للمشروع حاليا رغم ترحيبه الواسع سابقا «الآن نحن نعانى أزمة اقتصادية خانقة، شعارها الأساسى هو نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات العنيفة التى تهز المنطقة العربية».

ويتساءل الكاتب: «السؤال الجوهرى هو: هل فى ظل كل هذا يكون من المنطقى الاستمرار فى مشروع العاصمة الإدارية؟!». ويتابع «سألت هذا السؤال للعديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة، وإجابتهم الثابتة هى لا. القاسم المشترك الأكبر بينهم هو أنهم من داخل النظام ومعسكر ٣٠ يونيو ويؤيدون السيسى، بل سألت السؤال نفسه لبعض المسؤولين، فكانت نفس الإجابة أو فى أفضل الأحوال التحفظ على التوقيت».

ويضيف الكاتب «أحد الخبراء قال لى: إن تنفيذ العاصمة الإدارية فى هذا التوقيت الصعب هو انتحار اقتصادى مكتمل الأركان».
 

Facebook Comments