..القضية ادّعتها تحريات المخابرات العامة

أمر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 29 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة مصنّفة "إرهابية"، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسْل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.

وتولت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات فيما ادعته تحريات المخابرات العامة، من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها.

وادّعت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.

كما ادعت التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

وادعت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرّها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما زعمت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات المُمرّرة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وأذنت نيابة الانقلاب بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.

وادعت التحقيقات أن عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، أظهرت وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بُعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.

وادعت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أنه وإذا كانت موجبات الأمن القومي المصري توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها وهو ما يُلقي على الكافة التزاما بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلا للانزلاق في منعطف يشكل مساسا بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع مَن يتناولها تحت طائلة القانون. 

Facebook Comments