كتب: حسين علام

قال المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الثلاثاء: إن الدولة بدأت تعدم جميع الخرائط التي تظهر فيها جزيرتي تيران وصنافير جزءًا من الأراضي المصرية، بزعم أنها خرائط "غير سليمة".

ونشر علي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، صورة من خطاب مدون أعلاه من جهة اليسار (هام جدًا وسري) موجه من مجلس الوزراء إلى رئيس قطاع المتاحف، إلهام صلاح، يطالبها فيه باتخاذ كافة الإجراءات لمراجعة جميع الخرائط الموجودة بالأماكن الأثرية والتأكد من أنها سليمة وتشمل كامل حدود مصر.

وتنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارس، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 14 دعوى بشأن جزيرتى تيران وصنافير، التي تنازل عنها قائد الانقلاب العسكري للسعودية مقابل وديعة 2 مليار دولار.

وتوجد دعويان من بين الدعاوى المرفوعة تطالبان بإلزام قائد الانقلاب بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، فى جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما.

وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبد البارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

يذكر أن قائد الانقلاب العسكري تنازل علانية عن جزيرتي تيران وصنافير المصرية للسعودية مقابل وديعة 2 مليار دولار، الأمر الذي أكد معه المصريون الذين خرجوا في الشوارع غاضبين على خيانة قائد الانقلاب، وبيع أراضي الدولة التي دفع المصريون ثمنها من دمائهم.

Facebook Comments