السيسي في عيون “الإيكونوميست”: محقق فاشل

- ‎فيأخبار

كتب: أسامة حمدان

سخرت مجلة الإيكونوميست البريطانية من قضاء الانقلاب العسكري، وقالت إن العالم لا ينبغي أن ينتظر نتائج من أي تحقيقات يتولاها "الشامخ"، واتهمت حكومة الانقلاب بأنها نادرًا ما تتعامل بشفافية في أي قضية تتضمن جرائم قتل أجانب.

وفي تقرير لها أمس الاثنين، قالت المجلة ساخرة إن قضاء الانقلاب "أسوأ من المفتش كلوزو"، في إشارة إلى شخصية كوميدية خيالية جسدها الممثل البريطاني بيتر سلرز، وتصور مفتشا غبيا وغير كفء في عمله، ترتبط تحقيقاته دوما بالفوضى والمصائب التي تحدث بسببه.

وضربت المجلة مثالا بحادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في أكتوبر الماضي في هجوم أعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عنه، كما أعلنت دول عدة اعتقادها بأن الحادثة يقف وراءها هجوم إرهابي.

عمل إرهابي
ورغم ذلك فقد رفضت حكومة الانقلاب جميع هذه الادعاءات، وقال محققون انقلابيون في تقرير لهم في ديسمبر الماضي إنه لا توجد أدلة تشير إلى عمل إرهابي أو خلل أمني، فضلا عن أن مصر لم تصدر تقريرها النهائي حتى الآن، إلى أن اعترف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فبراير بأن الحادثة كانت نتيجة عمل إرهابي.

وأضاف التقرير: "والآن مصر تحقق في حادث سقوط جديد، وهذه المرة لرحلة مصر للطيران رقم 804، التي سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو، وقتل فيها 66 شخصا".

وتابعت المجلة أن أيمن المقدم، رئيس فريق التحقيق المصري، الذي يقود أيضا فريق التحقيق في الطائرة الروسية، قال إن تقريرا تمهيديا سيكون جاهزا في خلال شهر، لكن المجلة قالت إن كثيرين يعتقدون أن هذا التقرير "لن يكشف الكثير وخصوصا إذا كان السبب يمثل حرجا لمصر".

قتل مكسكيين
وضربت المجلة مثالا آخر بحادث مقتل ثمانية سائحين مكسيكيين وأربعة مرشدين في سبتمبر الماضي، بعدما قصفت طائرات عسكرية مصرية موكبهم في الصحراء الغربية.

وأضافت المجلة أن حظر النشر الذي فرضته النيابة المصرية في القضية منع وجود تحقيق "شفاف" في الحادث، رغم أن مسؤولين مصريين حملوا المسؤولية لشركة السياحة بزعم أنها ذهبت بالضحايا إلى منطقة محظورة.

تعامل حكومة الانقلاب، لم يختلف كثيرا في حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في 25 يناير الماضي وعثر على جثته بعدها بأيام وعليها آثار تعذيب "يعد علامة مميزة لأجهزة الأمن".

وأضاف التقرير: "المحققون قدموا تفسيرات أخرى لمقتله ورفضوا توجيه اتهام للسلطات. وفي مارس زعمت الشرطة أنها قتلت المتهمين، وهم أربعة رجال تخصصوا في انتحال شخصيات رجال الشرطة واختطاف الأجانب وسرقة أموالهم".

وتابعت المجلة أن هذه الرواية لم تقنع كثيرين خارج مصر فضلا عن أنها طرحت العديد من الشكوك حول  مصداقية التحقيقات ورغم ذلك فإنه "لا أحد يتوقع أن تأتي إجابات من القاهرة".