كتب: حسن الإسكندراني

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى خالد علي وعلي أيوب المحاميين، لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، إلى جلسة ٤ يونيو المقبل، لتقديم المستندات.

وقررت المحكمة تأجيل 12 دعوى أخرى للجلسة نفسها لتقديم المستندات أيضًا، منها دعوتان تطالبان بإلزام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بعرض اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في استفتاء شعبي، وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.

وأضافت أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق، كونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها.

Facebook Comments