كتب- جميل نظمي:

 

كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، اليوم، أن صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موعده دون تأخير.

 

وقال: إن رواتب الموظفين عن شهر مارس، تم إعدادها وفقًا لجداول الأجور المرفقة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذي جرى رفضه من قبل مجلس النواب في جلسة 20 يناير الماضي، نافيًا العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 "العاملين المدنيين بالدولة"، فيما يخص صرف رواتب الموظفين.

 

وأضاف المصدر، رافضًا الإفصاح عن اسمه، لـ"الوطن"، أن صرف رواتب الموظفين بالدولة، وفقًا لجدول أجور "الخدمة المدنية" أمر قانوني بمقتضى قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015، والصادر في الجريدة الرسمية في 2 يوليو الماضي، والذي أقر العمل بالشق المالي لقانون الخدمة المدنية، واعتمد على القانون المرفوض عند وضع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين البالغة 218 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2015 – 2016".

 

مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في العمل بجدول أجور "الخدمة المدنية"، وصرف أجور ورواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلاله، ما لم يتم تعديل القانون 32 لسنة 2015.

 

وكشف الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتطوير المؤسسي، أن أعمال هيكلة الجهاز الإداري للدولة مستمرة ولم تتوقف، بمقتضى القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2015، بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

هذا التحايل يحرم نجو 6 ملايين موظف من أجورهم التي كانوا يتقاضونها قبل العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في أبريل الماضي.

Facebook Comments