كتب- رامي ربيع:

قال د. أحمد غانم، المراقب السياسي: إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال 16 مواطنًا بدعوى التخابر مع قطر وتركيا وتمرير مكالمات دولية يضم شقين: شقًا اقتصاديًا بتمرير المكالمات، وشقًا سياسيًا، وهو التخابر مع تركيا.

 

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، أن الخلط الغريب بين جناية تمرير المكالمات وتحويلها لاتهام سياسي جزء من سياسة النظام العسكري بتخويف المواطنين من فزاعة الإرهاب والخيانة وأن العدو لم يعد الكيان الصهيوني وإنما أصبحت قطر وتركيا وحماس هم العدو.

 

وتوقع غانم أن القضية بهدف الفرقعة الإعلامية وسيتم اختزال تلك الاتهامات إلى تهمة جنائية بتمرير المكالمات.   

 

 

Facebook Comments