كتب: حازم الأشموني
بذريعة القضاء على الفساد، يسعى محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى القضاء على خصومه من أمراء العائلة المالكة، والسطو على أموالهم التي نهبوها أيضا بالسطو على أموال الشعب المنهوبة منذ عقود طويلة، من جانب أمراء العائلة، بلا حسيب أو رقيب.

وتوقع خبراء أن يواجه ولي العهد السعودي "عقبة" قد تحول دون استيلائه على كل أملاك الأمراء المحتجزين في أحد أفخم فنادق الرياض، وفقًا لوكالة "سبوتنيك الروسية"، تتمثل في قيود الدول الغربية للإفراج عن هذه الأموال.

المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ويرى خبراء أن أي جهود لاستعادة الثروة من الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وغيرها من الدول الغربية، التي يمتلك فيها السعوديون الأغنياء حيازات ضخمة، تتطلب إثبات أن السعودية اتبعت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة، ومن ثم سيكون للمدعى عليهم الحق في الاستئناف أمام المحاكم الغربية، وهي عملية يمكن أن تطول كثيرًا بالنسبة للمملكة ما دامت لا ترغب في نشر إجراءاتها الخاصة.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد بازل للحوكمة والخبيرة المعنية باسترداد الأصول في قضايا الفساد، "جريتا فينر": إن «حقوق الإنسان هي جانب حاسم من جوانب التعاون الدولي في المسائل القضائية».

وقال دنكان هامس، مديرة السياسة في منظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة، إنه على الرغم من مليارات الجنيهات في الأصول الفاسدة التي يعتقد أنها في بريطانيا، إلا أن القليل منها سيتم إعادته للمملكة، مشيرة إلى أن انتفاضات الربيع العربي لم تسفر إلا عن إعادة منزل واحد فقط في بريطانيا.

غموض الإجراءات السعودية

ولا تزال الكثير من التفاصيل الخاصة بعملية احتجاز الأمراء غير واضحة؛ نتيجة ندرة البيانات التفصيلية من قبل الحكومة، فضلا عن الخوف الشديد بين أقارب المحتجزين وشركائهم.

وعلى الرغم من تسريب العديد من الأسماء، رفضت الحكومة تقديم معلومات عن حالات فردية، مُرجِعة ذلك إلى قوانين الخصوصية، وفقًا لتقرير «نيويورك تايمز».

وبعد أسبوعين من بدء الحملة، يحاول المسئولون السعوديون تمديد فترة الاعتقال إلى أجل غير مسمى، كجزء عادي من عملية التفاوض الجارية حول التسوية، على غرار النهج الذي يتبعه المدَّعون الغربيون مع «المجرمين ذوي الياقات البيضاء».

لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن المقارنة تتجاهل الخلافات الحرجة، مثل الحماية القانونية للمتهمين، إذ يقول آدم كوجل، الباحث لدى منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، والمعني بشئون المملكة العربية السعودية، إنه لو لم تقدم السلطات السعودية فرصة للدفاع الشرعي، فإن ذلك قد يثير الشبهات حول العملية من الجهة القانونية.

الخبراء يرون أن هذه الجزئية تحديدًا في غاية الأهمية للمملكة، لكي تؤتي الحملة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ثمارها، لكن الأمر قد يستغرق سنوات طويلة كما يقول علي الشهابي، المدير التنفيذي لمؤسسة العربية، وهي منظمة بحثية في واشنطن قريبة من الحكومة السعودية، والذي يلفت إلى أهمية إضفاء الصفة القانونية على العملية، وذلك لمصلحة الدولة قبل كل شيء، لأنها ستكون بحاجةٍ إليها لاستعادة الأصول التي يستقر معظمها في دول الخارج.

وبحسب التقرير «قد تجد الحكومات الأجنبية التي ستتم مخاطبتها لاسترداد الأصول أن القضايا لم تستوفِ النواحي القانونية، ولا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت الأدلة المقدمة ستصمُد أمام الفحص والتدقيق في محاكم المملكة المتحدة».

وفيما قال مقربون من ثلاثة معتقلين، إن أقاربهم لم يتصلوا بمحاميهم ولم يسمح لهم إلا بمكالمات هاتفية قصيرة إلى أسرهم، حيث لم يتمكنوا من تقديم أي معلومات عن مكان وجودهم أو وضعهم، تنفي السيدة باعشن ذلك قائلة: «من حيث الحصول على المشورة القانونية، فإن من يخضعون للتحقيق لهم الحق في التماس المشورة، وقد طلب البعض ذلك وسُمح لهم، وجميع الذين يخضعون للتحقيق على اتصال دائم بأفراد أسرهم».

Facebook Comments