أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن توقيف نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش واثنين من زملائه بأحد أقسام الشرطة وسط القاهرة عدة ساعات الاثنين، بعد تصعيد الأزمة من جانب سلطات الانقلاب مع نقابة الصحفيين على خلفية السماح باللجوء لسلالم النقابة خلال تظاهرات 25 أبريل ضد خيانة قائد الانقلاب في بيع جزيرتي تيران وصنافير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، "نحن نتابع التقارير الواردة بشأن ما يحدث في نقابة الصحفيين المصرية، والأمين العام قلق إزاء تلك التقارير، وهو يتابع الموقف عن كثب".
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضًا من مواصلة السلطات المصرية التضييق على الصحفيين، معتبرًا توجيه الاتهام لنقيب الصحفيين وزميليه "تطورًا مثيرًا للقلق".
وأدان الاتحاد في بيان، "القبض على صحفيين ونشطاء ومحتجين ومدافعين عن حقوق الإنسان"، مستنكرًا "معاناتهم من الترهيب من خلال حظر السفر، واستدعائهم للمحكمة، والتهديد بتجميد الأصول، ما يشكل قيودًا أوسع على حرية التعبير والصحافة في مصر".
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية "لإعادة النظر في التهم الموجهة إلى المعتقلين، أو محاكمتهم بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأحالت النيابة العامة وسلطات الانقلاب، مساء أمس الإثنين، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة "إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيًا"، بحسب محامي الثلاثة.
وقال خالد علي، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن "النيابة قررت، مساء الاثنين، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة (وسط العاصمة)، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنيًا".
وأشار إلى أن "النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء أمس وتم إعلامهم، بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل"، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد استمعت لأقوال قلاش والبلشي وعبدالرحيم، لمدة 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، عقب "اقتحام" الشرطة مقر النقابة للقبض على الصحفيين بدر والسقا، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار) لكل منهم، لكنهم رفضوا دفع الكفالة، فتم احتجازهم بمقر شرطة قصر النيل (وسط العاصمة)، حتى عرضوا مرة ثانية على النيابة مساء أمس، ودفع زملاء الكفالة دون علمهم.
