كشفت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، عن أن قرار رفع سعر الأدوية حصلت من خلاله خزينة الوزارة على مبلغ 6 ملايين و725 ألف جنيه فقط، مقابل السماح بزيادة الأدوية لـ4 آلاف صنف دواء.

يأتى ذلك على الرغم من أن الزيادة شملت جميع الأدوية، وبلغت نسب الزيادة فى بعض الأنواع للأمراض الخطيرة إلى 300%؛ حيث حصدت شركات الأدوية المليارات مقابل دفع مبالغ هزلية كرسوم للدولة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية، صباح اليوم: إن كل شركة أدوية ممن خضعت مستحضراتها للزيادة الجديدة ستقوم بدفع 1000 جنيه رسوم تعديل تسعيرة.

وزعم المصدر، أن مسألة زيادة الأسعار على الأصناف الأقل من 30 جنيها يصب فى مصلحة توفير نواقص الأدوية فى السوق.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفع الأسعار لنحو 4 آلاف نوع دوائي بنسبة 20%.

وقال أحمد عماد، وزير صحة الانقلاب: إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلية المصرية، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلية المصرية، وهي الأدوية رخيصة الثمن التي كانت في متناول المواطن العادي.
 
وقال: إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحًا أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، لتوفير الدواء للمواطن المصري البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% لتوفير الأدوية للمريض، بالنسبة للأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا.

وكانت السوق المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية أرهقت المرضى، الذين يطحنهم الفقر وغياب من يحنو عليهم بعد إغلاق نحو 5 آلاف جمعية خيرية كانت تخفف عنهم من خلال أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

Facebook Comments