تقدم عدد من المحامين بعدة شكاوى لجهات التحقيق في دولة السيسي، وعلى رأسها نيابة أكتوبر وجنوب الجيزة ونائب عام الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل الكشف عن مكان احتجاز 4 معتقلين من مناهضي الحكم العسكري، محملين النظام الفاشي مسئولية التعدي عليهم أو إصابتهم بمكروه.

 

وأكد المحامون أن الأجهزة الأمنية في دولة السيسي وعدت منذ أيام باتخاذ الأجراءات اللازمة للكشف عن أماكن المختفين قسريًّا، إلا أنها لم تحرك ساكنًا حتى الأن، على الرغم من ظهور المعتقل أحمد شعبان، أحد المختطفين، في نيابة شمال الجيزة في حالة يرثى لها وعليه آثار تعذيب واضحة.

 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت يوم الاربعاء 17 فبراير الماضي، عضو مجلس الشورى السيد إبراهيم السيد صالح، وزوج ابنته أحمد شعبان من شقته بمنطقة أرض اللواء قسم العجوزة في تمام الساعة 11 صباحًا، وقاموا باصطحابهما إلى مكان غير معلوم.

 

واعتقلت مطلع الشهر الجاري كلاًّ من محمد حسن عبدالحميد يوسف، ود. مصطفى عبدالحليم إبراهيم حجازي من محيط منطقة الأهرام، وتم اقتيادهما أيضًا إلى مكان غير معلوم.

 

وأوضح المحامون أنه بعد ظهور أحمد شعبان صهر المهندس سيد صالح بنيابة حوادث شمال الجيزة، تبين أنه كان محتجزًا بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، ومعه بقية من تم اعتقالهم، وأن الأمن الوطني يمارس ضدهم أشد أنواع التعذيب، وسط حالة من الصمت الحقوقي في مصر على جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين بالمخالفة لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

 

Facebook Comments