أحمدي البنهاوي
كشف موقع "ميدل إيست آي"، عن تقدم حزب الحرية والعدالة بشكوى قانونية بشأن عمليات الإعدام في مصر، طالب فيها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإدانة "العيوب" في عمليات التقاضي، بشأن استخدام عقوبة الإعدام في مصر.

وتقدم الحزب بشكواه من خلال مكتب محاماة (ITN)، ومحامى القانون الدولي رودني ديكسون في لندن، وأشارت الشكوى إلى أن نحو 20 شخصًا في 5 قضايا منفصلة يواجهون حاليا أحكامًا باتة بالإعدام.

وفي بيان صادر عن محامي شبكة (ITN) القانونية، قال حزب الحرية والعدالة "إن عيوبًا إجرائية خطيرة حدثت أثناء محاكمة الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بما في ذلك الحصول على الأدلة من خلال التعذيب.

وطالب اللجنة التى تعمل تحت رعاية الاتحاد الإفريقى بإصدار أمر بوقف أوامر التنفيذ. كما دعا اللجنة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى فى عام 2008.

وقال طيب علي، وهو شريك في مكتب (ITN)، في بيان له: "يحق لجميع المصريين الحصول على الحماية التي توفرها عملية قانونية عادلة كما هو مكفول في الميثاق الإفريقي. وهذا لا يمكن أن يكون أكثر أهمية من عقوبة الإعدام، وفي هذه الحالة لم يكن للمتهمين محاكمة يمكن وصفها عن بعد بأنها عادلة".

وأضاف "والآن وبعد أن انتهت المحاكم المصرية من فرض عقوبات الإعدام المفروضة على هؤلاء الأشخاص، من الضروري أن تتدخل المفوضية الإفريقية فورا لضمان عدم وقوع خطأ لا رجعة فيه".

ويواجه مؤيدو حزب الحرية والعدالة حملة قاسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الرئيس محمد مرسي. وقد صنف عسكر الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين منظمة "إرهابية" في عام 2013، بالإضافة إلى حظر حزب الحرية والعدالة رسميًا في أغسطس 2014.

ومنذ ذلك الحين اعتقلت الشرطة المصرية الآلاف من قادة وأعضاء الجماعة، من بينهم الرئيس محمد مرسي.

Facebook Comments