كتب: حسين علام
فرضت قضية جفاف الأراضي الزراعية على سلطات الانقلاب، بعد بوار عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية بسبب شح المياه، وتوجه النائب في برلمان العسكر محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الانقلاب، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء الانقلاب، ووزير الري والموارد المائية بشأن تعرض آلاف الأفدنة الزراعية للجفاف وتلف المحاصيل الزراعية بتلك الأراضي في معظم محافظات الوجه البحري والصعيد، نتيجة النقص الحاد في مياه الري وخلو الكثير من الترع من المياه منذ أكثر من شهر.
وقال السادات فى بيانه، اليوم الأربعاء، "ما كنت أتصور يوما أن نسير فوق أراضي الترع وهي جافة، وفي الوقت الذى تدعى الحكومة أنها في طريقها لاستصلاح وزراعة مليون ونصف فدان، نجد أن الزراعات تتعرض للتلف نتيجة جفاف الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا؛ فمنذ أكثر من شهر يستغيث فلاحي مصر بمسئولي الري في المحافظات دون جدوى".
وأضاف: "في ظل ما يعانيه الفلاح من فقر وإهمال، أصبح أيضا مهددًا بضياع قوت أسرته، ومن العجب أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري صرح منذ أيام وبكل هدوء بأن هناك نقصًا حادًا في المياه، وإلى الآن لم يتحرك أي مسئول في الحكومة لحل هذه الأزمة الخطيرة"، متسائلا إذا كان الأمر كذلك اليوم فكيف سيكون بعد الانتهاء من بناء سد النهضة الذى أوشكت أثيوبيا على الانتهاء منه؟".
وكان قد كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن أزمة في شح المياه يعاني منها أهالي عدد كبير من القرى في محافظة الشرقية من أزمة جفاف وانقطاع مياه عن المجرى المائي لكل قرية؛ حيث تضرب الأزمة أكثر من 20 قرية أخرى أيضًا تابعة لجمعيات زراعية مختلفة.
وضربت أزمة شح المياه جمعيات الحبش، وكفر عوض سليمان والخطابة، والرباعي، والإبراهيمية.
ونقلت صحف خاصة عن الأهالي تأكيدهم أن الأزمة تعود لأكثر من 20 عامًا متواصلة دون وجود حل أو طريقة ممنهجة لمواجهة جفاف المجاري المائية التي تروي "بقع كبيرة" من الأراضي الزراعي.
وتظاهر العشرات من الفلاحين بقرية الحبش، التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، في محيط مديرية الري لعرض مشاكلهم على وكيل الوزارة بالمحافظة، وذلك لاستمرار جفاف المجرى المائي المغذى لأراضيهم الزراعية.
ويضرب انقطاع المياه بقرية الحبش منذ سنوات، على الرغم من أن هذه المياه تخدم أكثر 30 ألف فدان، ما أجبر مزارعي القرية على الاعتماد على مياه الصرف الصحي، كحل بديل لإنقاذ محاصيلهم.
