رامي ربيع
طالب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون، بتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي و"سونار"؛ لعدم توافر تلك الإمكانيات بمصلحة السجون، مؤكدًا أنه لا يدَّعي سوء حالته الصحية، ولن يتنازل عن حقه في إجراء كشف طبي على نفقته الخاصة.
من جانبه قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس ما تُسمى بالدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المختصة بقضايا الإرهاب: "أنت الآن محكوم عليك في حكم آخر، وأصبحت تنفذ قانون مصلحة السجون الآن، الذي يقول إنه يُكلف طبيب من السجن للكشف الطبي عليك، والمادة 37 من اللائحة تقول إذا لم تتمكن مصلحة السجون من العلاج أو صرف الأدوية اللازمة يتم عرض المسجون على الطبيب الشرعي، وفي حالة صدور توصية من الطبيب الشرعي بالعلاج خارج مستشفى السجن يتم تنفيذها، فلا بد أن تكون هناك إجراءات طبقًا للقانون، وحضرتْ لك لجنة مكونة من 7 أطباء، ويرأسهم استشاري كبير، فلماذا ترفض الكشف الطبي؟ وطالما رفضت فهذا شأنك".
بدوره قال الرئيس مرسي: "لم أرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليّ، حالتي خطيرة وتتدهور يومًا بعد الآخر، أطالب بالكشف الطبي على نفقتي الخاصة تحت إشراف أطباء متخصصين؛ لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص، انقلوني فورًا لمستشفى خاصة، محتاج أركّب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسرى؛ لعدم استطاعتي الرؤية خاصة في الشتاء".
