قررت محكمة جنح قصر النيل، المنغقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 22  متظاهراً، بزعم التظاهر دون تصريح فى مظاهرات "جمعة الأرض" إلى جلسة 22 يونيو الجاري، للنطق بالحكم.

 

ولفقت النيابة العامة للمتهمين جرائم التظاهر دون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، التجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة، على خلفية التظاهرات الحاشدة فى "جمعة الأرض" 15 إبريل الماضي.

 

وكانت الآلاف من المصريين قد خرجوا فى تظاهرات حاشدة بمنطقة وسط البلد تحدت جحافل مليشيا السيسي التى فرضت حالة من الحصار على الميادين الرئيسية، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تقضي التفريط فى التراب الوطني مقابل حصة من "الرز" الملكي.

 

فى سياق متصل، قررت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشط الحقوقي مالك عدلي وثلاثة آخرين، لمدة 15 يومًا، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم قلب نظام الحكم فى أحداث مظاهرات 25 إبريل .

 

ولفقت النيابة العامة للمعتقلين عدة اتهامات، بالتخطيط لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.

 

وتضمنت لائحة الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 

وكانت قوات الأمن قد ألقت  اعتقلت مالك عدلي بمنطقة المعادي، في السادس من مايو الماضي، تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، حيث كان عدلي ضمن تسعة آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا وستة نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 إبريل الماضي. 

Facebook Comments