كتب رانيا قناوي:
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، المعلومات المتداولة عن دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الحكومي للدولة، للقضاء على ما تبقى في مصر من الاقتصاد المصري الذي يدفع الغلابة للاستمرار، في ظل دولة الديون التي بلغت 80 مليار دولار ديون خارجية وأكثر من تريليوني جنيه من الديون الداخلية.
وأشار نجم إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي، إن التدفقات النقدية للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية فى تزايد مستمر عن طريق التنازلات عن العملات، مؤكدا أن الخسائر التى خلفتها الحروب والنزاعات فى المنطقة العربية كانت فادحة وأثرت سلبا على مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى للدول التى تشهد نزاعات.
وزعم أن الاقتصاد المصرى استعاد ثقة المستثمرين الأجانب عبر حرية الدخول والخروج من السوق المصرية، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الماضية تشمل التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن البنوك لها أدوار تنموية واجتماعية للحفاظ على استقرار المجتمع وتحريك الاقتصاد، مؤكدا أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى أنه لا بد من جهود جماعية عربية لإعادة إعمار الدول التى شهدت نزاعات خلال الفترة الماضية.
