مروان الجاسم
أكد الدكتور معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن تخفيض حكومة الانقلاب سعر الجنيه المصري بمقدار 1.12 جنيه مقابل سعر الدولار، سوف تكون له تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي، وسوف يؤدي إلى تآكل رواتب المصريين بنفس نسبة تخفيض الجنيه أمام الدولار وهي 14.5%.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار يعد خطوة أولى نحو تعويم الجنيه رغم أنها جاءت متأخرة، وظل البنك المركزي يشاهد جنون الدولار وانهيار قيمة الجنيه لمدة عشرة أيام حتى وصل سعر الدولار إلى ما يزيد عن عشرة جنيهات.

وأوضح إبراهيم- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الإثنين 14 مارس 2016م- أن القرار جاء مدفوعا بإملاءات خارجية ولم يكن بناء على رغبة البنك المركزي، مؤكدا أن ما حدث هو انخفاض تاريخي في سعر العملة المصرية بما يعادل 14.5%، ما يؤدي إلى ارتفاع ضخم في الأسعار، وخصوصا الواردات والسلع المحلية.

وأوضح إبراهيم أن هذا القرار يخفض رواتب كل الموظفين في مصر بمقدار 14.5%، وهو ما يمثل كارثة حقيقية، مضيفا أن حكومة الانقلاب تمضي من فشل إلى فشل، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانهيارات الاقتصادية، وكل الحلول التي تطرحها حكومة الانقلاب "فناكيش جديدة" لا يمكن التعويل عليها.

ونفى إبراهيم أن يكون لهذا القرار أي تأثير في خفض سعر الدولار أو القضاء على السوق السوداء، متوقعا تخطى الدولار حاجز العشرة جنيهات بالسوق السوداء خلال الأيام القادمة، مضيفا أن كل هذه الإجراءات مسكنات مرحلية.

وخفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل سعر الدولار في أول تخفيض رسمي، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون خطوة أولى نحو تحرير سعر صرف قيمة الجنيه، حيث يعد التخفيض قريبا جدا من سعره بالسوق السوداء.

 

Facebook Comments