كتب: عبد الله سلامة
في تصرف يؤكد "ديكورية" برلمان السيسي، كشف منشور صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن استمرار رواتب الموظفين بالدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذي سبق وأن رفضه "برلمان السيسي" الشهر الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بما يعني سريان إلغائه من اليوم التالي لنشره.

ونص القرار على ما يلي: "تنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 22 المنعقدة برئاسة المهندس رئيس الوزراء بتاريخ 25 فبراير لعام 2016، بالموافقة على استمرار صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقا للمستحق لهم قانونا فى شهر يناير 2016، وذلك فى ضوء ضوابط الصرف بهذا الشهر".

وأضاف القرار "يتم استخراج رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة طبقا لما كان متبعا عند صرف رواتب شهر يناير 2016، وبذات الضوابط التى كانت مقررة آنذاك"، وتابع "واستنادا إلى ما جاء بنص القرار، يتم صرف أجر الموظف المنتدب بكامله من الجهة المنتدب إليها، والتى كان يتقاضى منها راتبه فى شهر يناير 2016، وفى ضوء ضوابط الصرف بهذا الشهر".
 

Facebook Comments