كتب – مروان الجاسم

قال المهندس أشرف بدر الدين -وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الشرعي-: إن تخفيض البنك المركزي المصري لقيمة الجنيه أمام الدولار، يؤكد اتجاه البلاد لحالة من الانهيار الاقتصادي الحقيقي بدأت عقب الانقلاب العسكري وظهر ذلك بإعلان البنك المركزي خفض الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تصل 15% ما يؤدي لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وأضاف بدر الدين في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أمس الاثنين، أن القرار سيؤدي لارتفاع أسعار السلع حسب تصريحات رئيس شعبة المستوردين بنسبة 45%، لافتًا إلى أن مدخرات المصريين بالجنيه المصري انخفضت بقيمة 15% نتيجة هذا القرار.

وأوضح بدر الدين، أن الدولار يخضع لقوى العرض والطلب، وكل مصادر الدخل الأجنبي بمصر في حالة انهيار كالسياحة والصادرات واستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وفي ظل هذه الأزمة يستمر ارتفاع الدولار.

Facebook Comments