..في مؤتمر بالأطباء

كتب: حسن الإسكندرانى
 
عقدت النقابة العامة للأطباء بالاشتراك مع تنسيقية تضامن، والتي تضم 30 نقابة مهنية وعمالية مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء 1 يونيو بدار الحكمة لتوضيح أهم النقاط السلبية في مشروع قانون الخدمه المدنية المعدل والجاري مناقشتة حاليا بمجلس النواب.

وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، خلال اللقاء، إن قانون الخدمة المدنية كان تم عرضه على مجلس النواب منذ فترة قصيرة، وتم رفضه، مشيراً إلى أن هناك محاولة لإعادة عرضه مرة أخرى لتطبيقه، إلا أن النقابات المهنية والعمالية  معترضة على القانون بشكله الحالى، مشيرا  إلى أن هناك مناقشات يتم عقدها من خلال لجنة الاستماع بمجلس النواب وتشارك فيها النقابة للوصول إلى وضع أفضل.

من جانبها، قالت منى مينا، وكيل النقابة إن النقابة وجهت الدعوة لكافة النقابات العمالية والمهنية، نظراً لتأثير القانون على بـ4 ملايين أو أكثر من المواطنين، مشيرة إلى أنه لا أحد راضٍ عن الجهاز الإدارى للدولة.

 وأضافت مينا، بأن عدد العاملين به يقترب إلي 6 ملايين موظف، وأنه يعانى من ترهل شديد بالاضافة إلي أن هناك 1.2 مليون يضافون إلى العاملين الفعليين بالتعليم والأطباء والفنيين ومقدمى الخدمات الطبية، وجيوش من المهندسين والسائقين فى النقل العام والسكك الحديدية،.وأكدت إن الجهاز الإدارى به ترهل، ولابد من تعديله، والقانون طبق بالفعل لأكثر من عام، ورغم إلغائه مازالت أغلب القطاعات تعمل به، ولم نر محاربة فاسد أو تحسين للجهاز الإدارة بأى درجة، فى مقابل الانتقاص الكبير فى العلاوات، والذى أثر على الأساسى وأصبح نسبة ضعيفة جدا على حسب أجر كل عامل، ورغم إجراء تعديلات على القانون، مازالت هناك بعض العيوب، حيث فصل الأجور المتغيرة وحولها لرقم مقطوع، وبالتالى الأجور المتغيرة لا تتأثر بالعلاوات، ويضع 5% علاوة على الأجر الوظيفى، والذى يمثل نسبة من الأجر، والتى تصل إلى نسبة 2% فى حين أن نسبة التضخم تتراوح ما بين 10 إلى 12%، أى هناك نسبة تآكل لأجر الموظف تصل إلى 9%، لابد أن يضمن القانون عدم تعرض الأجور للتآكل، فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

وأوضحت وكيل نقابة الأطباء أن أحد مساوئ القانون أيضاً إطلاق أيدى الإدارة بشكل واسع، وأصبحت الترقيات بالاختيار بنسب تصل إلى 100%، كما أنه نص على أن الجزاءات تزال بعد عام من حصول العامل عليها، والإنذار فى العام الواحد قد يعرض الموظف لعدم الترقى بشكل نهائى، لذا نجد أن التحسن شكلاً فقط، ولكن مضموناً مازال هناك نصوص أسوأ.

وأضافت أن قانون يقر تآكل المرتبات إجراء خطير على اقتصاد الدولة، لأن الضعف الشديد للقوى الشرائية من المواطنين يؤدى لمزيد من الركود ويؤثر على الوضع الاقتصادى للدولة، وتقدمنا بحل أن تكون العلاوة بحد أقصى 10%، وبحد أقصى 400 أو 500 جنيه، بما لا يترتب عليه تأثيرات سلبية على الموظفين محدودى الدخل، وهو حل عملى وقابل للتطبيق يجنب الموظفين ظروفا شديدة التعنت ويجنب الدولة أزمة اقتصادية.

جدير بالذكر،إنه فى ختام المؤتمر نظم المشاركون وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية أمام دار الحكمة وقد رفع المشاركون لافتات من بينها " لا لقانون السخرة المدنية " و"مطلوب علاوة 10%من الاجر الشامل" و"ننتظر التعديل من نواب الشعب" و"نطالب بتعديل سلبيات الخدمة المدنية " و"لا  لاهدار حقوق العاملين".

Facebook Comments