كتب- أسامة حمدان:
أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة د. هشام قنديل أن هناك ضغوطًا مكثفة يمارسها لوبي المصالح والقضاة المقربين من وزير العدل المقال من حكومة الانقلاب، أحمد الزند، لفرض خليفة يمكينهم من الحفاظ على المكتسبات التي حققوها خلال السنوات الأخيرة بشكل غير قانوني يفتقد الشفافية والطابع القانوني.
ورجح سليمان في تصريحات صحفية، أن يكون المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المقال هو المرشح الأول لـ"الزند" لخلافته، باعتباره أحد رموز هذا التيار ومقربًا من الزند الذي نجح في فرضه على مفاصل الوزارة منذ ولاية الوزير السابق عادل عبدالحميد.
واستبعد "سليمان" قدرة التيار الموالي للزند على فرض توجهاته على "السيسي" أو اتخاذ خطوات تصعيدية في فرض خليفة، قائلاً: "من صفقوا للباطل يصعب عليهم تقديم أي تضحيات، معتبرًا أن من هددوا بالاستقالة من مناصبهم وهم المستشار أحمد المنشاوي وغادة الشهاوي وإنهاء انتدابهم يحاولون استباق قرارات إقالتهم وتغيير المكتب الفني والمقربين من الزند والاستعانة بطاقم جديد فأرادوا استباق الخطوة وفقًا لقاعدة "بيدي وليس بيدي عمرو".
وأشار إلى أنه لم يبق أمام "الزند" إلا العودة لمنزله بعد أن بلغ سن التقاعد ولم تعد له أى فرصة للعودة للمنصة أو رئاسة النادي، وبالتالي ليس أمام أنصاره والمقربين منه إلا اختياره رئيسًا شرفيًا لنادي القضاة.
وأوضح أن الزند تحول لورقة محروقة بيد النظام وصار عبئا عليه سواء في الداخل أو الخارج، خصوصًا بعد تصريحه بأنه لن يرضى بأقل من تصفية 10 آلاف إخواني مقابل أي قتيل يقع في صفوف مؤسسات الدولة بشكل أثار ضد النظام موجة غضب عالمية.
