كتب- سيد توكل:

 

أرباب السوابق لا يفرقون بين مسجد وكنيسة. مسجد "الروضة" ببئر العبد في شمال سيناء، التابع للطريقة الجريرية الصوفية، شهد أمس عملية إرهابية دامية، على إثرها أعلن "القاتل" الحداد لمدة 3 أيام، بعدما أزهقت أرواح 235 مواطنا وإصيب 109 بدم بارد.

 

من جانبها تقول البرلمانية عزة الجرف:" 235 قتيلا بالعريش قتل الله من قتلهم ومن استباح حرمة مساجدنا من #مسجد_رابعة حتى #مسجد_الروضة بالعريش الفاعل واحد والمستهدف قتل المصريين ونشر الرعب بينهم وما مشروع إفراغ سيناء من أهلها لخدمة بني صهيون ومشروع صفقة القرن ببعيد قتل الله من قتلهم، اللهم نج مصر من شرورهم".

 

فكرة "القاتل" ببساطة في جريمة تفجير مسجد الروضة تقوم على تقديم سلطته الفاشلة باعتبارها من يحمي الاستقرار وهي في سبيل ذلك

تطلب أن يضحي الجميع ببعض أو كل الحريات السياسية جريا وراء الإستقرار، وكلما زاد العمليات الإرهابية كلما كانت قبضة العسكر تشتد في البلاد طولا وعرضاً.

 

 

انفجار القديسين

 

بعد أكثر من أربع سنوات على الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، بات العسكر على يقين كامل بأن هناك رفض شعبي لنظام 3 يوليو بالكامل نتيجة ممارسة القهر والتعذيب التى تعرض لها المواطنون، وكان هناك معرفة بأن اللعب على فزاعة الإخوان، قد سقط مع الوقت أو أصبح حتى غير مقبولا من طوائف كثيرة في الشعب.

 

وبحسب مراقبين فإن السفيه قائد الانقلاب بات يواجه ذات المعضلة التى كان نظام المخلوع مبارك يواجهها، وهي أنه يحتاج إلى ما يستند عليه حتى يقبله الشعب، ويستطيع الترشح لانتخابات 2018، تلك المعضلة التي كانت تتزايد في عهد مبارك خاصة بعد أن فوجئ النظام باغتيال "خالد سعيد".

 

قبيل ثورة 25 يناير 2011 في مصر، حدث انفجار في كنيسة القديسين في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، أسفر عن مقتل 23 شخصاً وما يقرب من مئة جريح، مما أثار موجة داخلية وخارجية من ردود الفعل المنددة.

 

المخلوع مبارك أدان بدوره التفجير، وقال إنه "عملية إرهابية تحمل في طياتها تورط أصابع خارجية"، أما وزير داخليته حبيب العادلي فسارع إلى اتهام ما يسمى جيش الإسلام الذي كانت له أنشطة بغزة.

 

وقال العادلي إنه تأكد بالدليل القاطع تورط هذا التنظيم بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل "الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته شهداء على أرض مصر".

 

الشهيد بلال

 

الداخلية المصرية قدمت متهما قالت إنه متورط في التفجير، وألقى جهاز مباحث أمن الدولة -الذي صدر قرار بحله بعد ثورة يناير- القبض على سيد بلال، و"عذبه تعذيبا أفضى إلى موته"، كما جاء بأوراق القضية.

 

وحكى شقيق بلال -بحسب ما نقلته وقتها وسائل إعلام مصرية- أن الأجهزة الأمنية اتصلت بأخيه الذي ذهب بنفسه إلى مقر أمن الدولة بالإسكندرية في الرابع من يناير 2011، قبل أن يتم الاتصال بأخيه في اليوم التالي لتسلم جثته من مستوصف بالإسكندرية.

 

وأكد الأخ أن جثة بلال كانت عليها آثار تعذيب قاس، في اللسان وبين عينيه وما بين ركبتيه وبطنه، و"كان النزيف من كل اتجاه"، وتكلف الأمن بالغسل والتكفين، بل وحتى الدفن، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعوا الأسرة والمعارف من الاقتراب منه.

 

 

 

الفاعل.. جهة سيادية!

 

وفي السابع من فبراير 2011 أحال النائب العام عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

 

وكان المحامي ممدوح رمزي قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط والتسبب في تفجير كنيسة القديسين، وقال رمزي: إننا "كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا"، مضيفا أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلا يعمل منذ سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير.

 

غير أن الاتهامات للعادلي لم تصل إلى نتيجة، وتم الاكتفاء بمتابعة ضباط بتهمة قتل المواطن سيد بلال، حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية في 21 يونيو 2013 بسجن الضابط في جهاز أمن الدولة الرائد عبد الرحمن الشيمي وأسامة عبد المنعم الكنيسي 15 عاما بعد إدانتهما "بالاشتراك في قتل" بلال، كما قضت بمعاقبة ضابطَيْن هاربين هما حسام إبراهيم الشناوي وأحمد مصطفى كامل بالسجن المؤبد 25 عاما في القضية نفسها.

 

لكن قضاء الانقلاب قضى في مايو 2015 ببراءة الشيمي من تهمة اشتراكه بتعذيب وقتل الشاب سيد بلال أثناء التحقيق معه، وتعذيب خمسة آخرين على خلفية أحداث كنيسة القديسين قبيل ثورة يناير 2011، ليبقى تفجير الكنيسة مرتبطاً بتفجير مسجد الروضة، لأن الفاعل في الحالتين وما بينهما جهة سيادية.

Facebook Comments