كتب- جميل نظمي:

 

عادت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، إلى صدارة المشهد من جديد، بعد مرور 4 سنوات على الكشف عنها؛ وذلك بعد إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة جدد، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمري.

 

وأفادت مصادر قضائية مطلعة، بصدور قرارات استدعاء، في الأيام القادمة، لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية.

 

القضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011، انقسمت إلى شقين:

 

القسم الأول من القضية تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات غيابيًا وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.

 

أما القسم الثاني من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التي تضمنها أيضًا تقرير لجنة تقصي الحقائق "بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها داخل مصر" وهي اللجنة التي شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 يوليو 2011 برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة الدكتورة أماني البغدادي، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحي.

 

إلى ذلك، نفي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استدعاء أحد من المؤسسة للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".

 

وأكد في تصريحات صحفية، قبل قليل، أنه في حالة ورود استدعاء سيتم الإعلان عنه من قبل المنظمات الحقوقية، معتبرا أن الأمر محاولة لشغل الرأي العام وصرف انتباهه عن بعض القضايا الهامة الأخري والتي كان أهمها نص قرار البرلمان الأوربي الصادر في 10 مارس الجاري بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

 واعتبر أن الأمر مجرد "فرقعة إعلامية"، مؤكدًا أنّه لن يشارك في تهويل الأمر، مشيرا إلى أنه تواصل مع بعض المنظمات الأخري والتي نفت أيضا وصول استدعاء من قاضي التحقيق لها.

 

Facebook Comments