كتب: أسامة حمدان

حالة من الجدل وظلال من التكهنات أثارها تكرار غياب الرئيس محمد مرسي، عن جلسات مثوله أمام قضاء الانقلاب، رأي البعض ضرورة أن يشرع مؤيدو الشرعية في تنظيم حملة قوية للمطالبة بالكشف عن سلامة الرئيس، الذي وقع أسيراً بين أصابع عصابة العسكر.

 

بينما يرى بعض المراقبين أن الانقلاب الذي فقد كل شئ، بات يخشى من ظهور الرئيس مرسي، ولو ببدلة الإعدام الحمراء وفي قفص زجاجي تحيطه قضبان حديدية صماء، ويعرب المراقبون عن قلقهم تجاه السلامة البدنية والحالة الصحية للرئيس الشرعي المختطف؛ جراء عدم ظهوره في قاعة المحكمة خلال الجلسة الأخيرة. 

 

وأرجأت أمس الثلاثاء، محاكمة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين لجلسة اليوم الأربعاء في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، بسبب تغيّبه عن الجلسة، إلا أنه تغيب اليوم أيضاً.

 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتغيب فيها الرئيس عن جلسات محاكمته، فكانت المرة الأولى بجلسة 12 مارس الماضي بمحاكمته بصحبة 24 آخرين في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاة”، وفق مصدر قانوني. 

 

ظهور الرئيس

ورغم عدم مشروعية تلك المحاكمات إلا أن الظهور العلني للرئيس، في تلك المحاكمات هو الدليل الوحيد على سلامته، حيث يفتقد الجميع بمن فيهم المنظمات الحقوقية الدولية، اي طريق اخر للتأكد من سلامة الرئيس البدنية والصحية، في ظل التعتيم والإساءة المتكررة، وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشعب المصري ككل.  

 

وأصاب غياب الرئيس الأخير الشارع الثوري، بالقلق ودعاه لسؤال المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة عن دورها وتفاعلها مع هذا الملف خاصة، ومع الوضع في مصر عامة، خصوصا بعد قرار البرلمان الأوروبي الأخير الذي أعلن فيه بكل وضوح قلقه من تردي حالة حقوق الانسان في مصر، في ظل الانقلاب العسكري الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي. 

 

غياب الرئيس مرسي تأكيد علي ان مصر في خطر، ورئيسها الشرعي الدكتور محمد مرسي، ربما يتعرض للخطر في سجون النظام العسكري. 

 

وبعد كل تلك الفترة من عمر الانقلاب العسكري، وممارساته الداخلية والخارجية البشعة، تجاه المواطنين المصريين بل والأجانب، بات من الواضح أن الرئيس الشرعي المختطف، يمثل صمام الأمان الوحيد المتبقي في مصر قبل ان تخرج الأمور عن السيطرة، وتتسبب رعونة النظام الانقلابي، في إحداث فوضى شاملة تعم البلاد والمنطقة بأكملها، لذا يطالب المراقبون المنظمات الدولية وكل ثائر من اجل الحرية بالتحرك قبل فوات الأوان. 

 

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)،  بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".

 

تخوف من التصفية

أبدى خبراء سياسيون، تخوفهم من أن يكون سيناريو "الوعكة الصحية" للرئيس محمد مرسي هو الخطة الثالثة لمحاولة اغتياله، والذي يسعى العسكر للتخلص منه بأي شكل ممكن. 

 

وأوضح الخبراء، أن الانقلاب حاول استغلال حادث اغتيال النائب العام، للإسراع بتفيذ حكم الإعدام على الرئيس محمد مرسي، إلا أن  الرفض الدولي والعربي حال دون ذلك، وهو الأمر الذي دفع النظام للجوء إلى حيل أخرى للتخلص من الرئيس دون أن يكون هو المتسبب المباشر في ذلك. 

 

ويرى مراقبون، أن الحيلة الثانية التي حاولت السلطة اللجوء إليها كذلك للتخلص من الرئيس مرسي لكن فضحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال وسائل الإعلام المناهضة للانقلاب العسكري أفشلتها، كانت تتمثل في "بث أخبار عن محاولة الإخوان اقتحام السجون لتهريب الرئيس مرسي، من خلال صناعة فوضى أو مسرحية "الهروب الثاني" من السجن، على غرار خطة حبيب العادلي بفتح السجون إبان ثورة يناير وقتل الرئيس مرسي في تلك الفوضى، واتهام الإخوان بقتله. 

Facebook Comments